أقرت الميليشيات الحوثية أخيراً بتردي الأوضاع الصحية وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض في المناطق تحت سيطرتها، في وقت أرجعت فيه مصادر طبية الأسباب إلى فساد قادة الجماعة واستمرارهم في استهداف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الصحي الذي ارتبط ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة اليمنيين، وذلك من خلال أعمال الدهْم والإغلاق والابتزاز والنهب وفرض الجبايات.
وكان قادة الميليشيات المسيطرون على القطاع الصحي عقدوا قبل أيام مؤتمرات صحافية كشفوا فيها عن تصاعد أعداد المصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى عودة انتشار أمراض وأوبئة، منها أمراض الملاريا وحمى الضنك، والشيكونجونيا، وهو داء فيروسي ينقله البعوض، إضافة إلى الكوليرا، والدفتيريا، وغيرها.
واعترف قادة الميليشيات بأن حياة 1500 مصاب بمرض «الثلاسيميا» و40 ألف مصاب بـ«الأنيميا المنجلية» بمناطق تحت سيطرتهم مهددة بالخطر بسبب نقص الأدوية، وفق زعمهم.
وكشفت الجماعة، التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على كافة مقدرات وإمكانات الصحة اليمنية في صنعاء، عن تسجيل 463 حالة وفاة بتلك الأمراض، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوثيق 700 حالة إصابة جديدة العام المنصرم. يأتي ذلك بالتزامن مع اتهام مصادر في صنعاء للانقلابيين بالاستمرار في وضع العراقيل أمام وصول أدوية المصابين بأمراض مزمنة، تقدمها لهم منظمات دولية، وبيعها في السوق السوداء للتربح من ورائها، إلى جانب اتهامات أخرى وجّهتها منظمات حقوقية محلية لـ71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة بالأدوية المهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وفي مؤتمر صحافي عقده قادة الميليشيات في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) أبدى القيادي الحوثي محمد المنصور اعترافه بتعثر كافة أنشطة وبرامج مكافحة مرض «الملاريا» وأوبئة أخرى، مؤكداً أن تلك الأمراض لا تزال تنتشر في أوساط سكان تلك المحافظة القابعة تحت سيطرتهم.
وذكر القيادي الانقلابي أن ذلك التعثر قاد إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ«الملاريا» من 513 ألف إصابة عام 2015 إلى مليون و100 ألف إصابة في 2019، مع وجود تفشٍ جديد له بين المواطنين بعدد من مديريات الحديدة وحجة الخاضعتين للانقلاب، في حين عدّت مصادر أخرى أن ذلك التدهور ناتج عن فساد وعبث الميليشيات واستهدافاتها المتكررة للقطاع الصحي والعاملين فيه.
وكشف القيادي الحوثي عن تسجيل العشرات من «الفاشيات» لحالات الإصابة بـ«حمى الضنك» و«الشيكونجونيا» التي بدأت من مديرية الجراحي بالحديدة، وامتدت إلى محافظة حجة، وتجاوز عدد الإصابة بها 100 ألف حالة مع نهاية 2019؛ حيث إن عدد الوفيات جراء «الملاريا» و«حمى الضنك» فقط بلغ أكثر من 260 حالة في ذات الفترة.
وسبق للقيادي الحوثي، المعين بمنصب وكيل وزارة الصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، أن أعلن في مؤتمر صحافي سابق بصنعاء عن وجود مليونين و500 ألف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 400 ألف مهددون بالموت بمدن عدة أغلبها خاضعة تحت سيطرتهم.
وأوضح أن وباء «الكوليرا» تفشى بمختلف مناطق السيطرة الحوثية منذ الموجة الأولى في عام 2016، والموجة الثانية في عام 2017. مشيراً إلى أن كثيراً من مناطقهم سجلت أسوأ وباء للكوليرا في العصر الحديث. ولافتاً إلى أن عدد الحالات المسجلة تراكمياً وصل إلى أكثر من مليونين و500 ألف حالة، منها 4 آلاف وفاة.
وفيما يتعلق بمرض «الدفتيريا»، اعترفت الجماعة بأن ذلك الوباء عاد إلى اليمن في عام 2017 ووصل العدد التراكمي إلى 8 آلاف حالة، منها 500 وفاة.
وفي سياق متصل، عدّ ناشطون في صنعاء أن تدهور القطاع الصحي يعود للحرب التي أشعلتها الجماعة وما خلّفته من موجة نزوح كبيرة، إضافة إلى عبثها وتدميرها على مدى 8 أعوام بمقدرات القطاع الصحي بمناطق سيطرتها.
يأتي ذلك في وقت يطلق فيه السكان بأحياء متفرقة في صنعاء نداءات للمنظمات المحلية والدولية للتدخل لإنقاذهم من استمرار تراكم أطنان المخلفات وطفح مياه المجاري بسبب استمرار فساد وإهمال الميليشيات، وما خلّفه ذلك من تزايد بحالات الإصابة بكثير من الأمراض كالحميات والإسهالات وغيرها.
وعلى صعيد تواصل الاستهداف الحوثي المنظم لما تبقى من المنظومة الصحية، ما خلّف مزيداً من الظهور المفاجئ لكثير من الأمراض والأوبئة، وتحديداً في محافظة إب.
كشفت تقارير محلية عن وفاة 3 أشخاص خلال أقل من أسبوع، فيما أصيب العشرات في قرى بمديرية النادرة نتيجة تفشي وباء جديد، فشل القطاع الصحي في تشخيصه.
وأفادت مصادر طبية بأن مواطناً آخر توفي مطلع الشهر الحالي بأحد مشافي مدينة دمت القريبة، التي نقل إليها ليلاً، من ضواحي مديرية النادرة في إب، إثر تردي حالته الصحية جراء الإصابة بذات الوباء.
وبحسب التقارير، فإن أغلب المصابين الذين استقبلتهم تباعاً عدة مشافي يشكون من التهابات رئوية حادة وضيق في التنفس، وفقدان الشهية وغيرها، تصيب الجهاز المناعي بحالة انهيار شبه تام.
إلى ذلك، اتهم عاملون صحيون وسكان في محافظة إب الميليشيات الحوثية بمواصلة تجاهلها لحجم الكارثة التي باتت تلقي بمخاطرها الكبيرة على مئات من السكان في المديريات الشرقية والشمالية من المحافظة، وفي مديرية دمت وضواحي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع المجاورة.