*المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»: نأمل أن يرتفع التبادل التجاري إلى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
*المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»: خطة الحزام والطريق الصينيّة تتلاقى مع الخطط التنموية الواعدة للدول العربية

في وقت تضاعف فيه حجم التبادل التجار العربي-الصيني 9 مرات، تصاعدت العلاقات العربية-الصينية بوتيرةٍ متسارعة في إطار التعاون والتفاهم الاقتصادي والاستراتيجي، وتبلور ذلك من خلال تأسيس منصات للحوار المشترك والتعاون، وهو ما ساهم بجعل الموثوقية بين الجانبين في مستوى متقدم، رغم وجود اختلافات في المواقف والتوجّهات السياسية وفقاً لمراقبين.
وبالنظر للمعطيات المشتركة، فقد اختار الجانبان الصيني والعربي، أن يمضيا قدماً في تعزيز علاقتهما من خلال الاعتماد على كافة الجوانب المشتركة مع التركيز الخاص على الاقتصاد والتبادل التجاري، وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية 214 مليار دولار، مما يتيح العديد من الفرص؛ نظراً لكون الصين إحدى أكبر الدول الصناعية المُصدّرة للسلع الاستهلاكية، والدول العربية مستورد مهم لمثل هذه السلع، بالإضافة لتنامي الطلب الصيني على الطاقة الذي يلاقي استجابة من دول عربية مصدّرة للنفط على رأسها السعودية.
واعتبر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أن هناك «إمكانية واعدة للارتقاء بهذه العلاقات؛ لأننا نتحدث عن كتلتين اقتصاديتين كبيرتين، لكل منهما ميزاتها الاقتصادية التي يدركها الطرف الآخر».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أفاد رشدي بأن المنطقة العربية «لاعب رئيسي ووازن في سوق الطاقة العالمي، وتتمتع بأكثر من نصف احتياطيات النفط، و30 في المائة من احتياطيات الغاز في العالم، كما تمتلك كتلة سكانية تقدّر بـ400 مليون إنسان غالبيتهم من الشباب المتعلم والواعد، وبالتالي هناك فرص كبيرة في المنطقة العربية»، واستطرد رشدي مؤكّداً أن الجانب الصيني يتمتع بإمكانيات استثمارية واقتصادية هائلة مع فرص كبيرة لنقل والاستفادة من التقنية الصينية المتقدمة».
وتعليقاً على مستوى العلاقات الاقتصادية كشف المستشار جمال رشدي أن أبلغ مثال على تصاعد هذه العلاقات من الناحية الاقتصادية والتجارية «في عام 2004 كان حجم التبادل التجاري بين الجانب العربي والصين نحو 37 مليار دولار، وتصاعد بتأسيس المنتدى وآلياته المختلفة التي تتضمن كافة أوجه النشاط الاقتصادي بين الجانبين ليتضاعف هذا الرقم إلى 330 مليار دولار بحلول عام 2021»، لافتاً إلى أن ارتقاء مستوى العلاقات إلى مستوى القمة من المأمول «أن يتجاوز هذا الرقم 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا يمكن تحقيقه لأن مستوى القمة يعطي التزاماً سياسياً بهذه العلاقات وبتطويرها والارتقاء بها لترتاد مجالات جديدة».
وشدّد رشدي على أن هناك مساحة كبيرة أمام الدول العربية لـ«الاستفادة من النموذج التنموي للصين، وأيضاً من الخطط الصينية للتنمية مثل خطة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، ورحبت بها الجامعة العربية والدول العربية جميعاً في 2018، وهي خطة طموحة كما يعلم الجميع، وتتضمن استثمارات في البنية الأساسية والتكنولوجيا والإمكانيات اللوجستية وغيرها، وتتلاقى من جانبها مع كثير من الخطط التنموية الطموحة والواعدة التي تتبناها الدول العربية».
ويتوقّع مراقبون أن تسهم «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية» في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين الصيني والعربي، عطفاً على الأرقام التي أظهرت أن غالبيّة الاستثمارات الصينية في الدول العربية تتركّز في السعودية، والإمارات، والعراق، والجزائر، ومصر، بينما تتصدّر السعودية قائمة الاستثمارات الصينية بواقع 21 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول العربية، فضلاً عن 3.8 مليار دولار هي إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين حتى نهاية عام 2020.
وإلى جانب تقديم الصين أكثر من 340 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد-19» إلى الدول العربية خلال العامين الماضيين 2020 و2021، فقد ضاعفت السعودية والإمارات حجم وارداتهما من الأسلحة من الصين بـ386 في المائة للأولى، و169 في المائة للأخيرة، مما يمهّد لدفع العلاقات البينيّة لآفاق أرحب من خلال القمة المزمع عقدها غداً الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض.