تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر لحماية طفلين في المرحلة الابتدائية، من مخاطر الزواج المبكر، بعد انتشار صور لحفل «خطبتهما» على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن المجلس، في بيان صحافي (الخميس)، «إيقاف الخطبة»، مشيراً إلى أن «أسرتي الطفلين تعهدتا بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانونية».
كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً لطفلين بملابس رسمية، تحت عنوان «خطوبة أصغر عروسين»، ما أثار حالة من «الصدمة» لدى الرأي العام، وسط تحذيرات من مخاطر الزواج المبكر، أو ما يُعرف في مصر بـ«زواج القُصَّر».
وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في البيان الصحافي، أن «خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري عنها، تبين صحتها»، مشيرةً إلى أن «الصور المتداولة لطفلين من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، وأن العروس في الصف الرابع الابتدائي (10 سنوات)، والعريس في الصف السادس الابتدائي (12 عاماً)»، مؤكدةً «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين من هذه الممارسات الضارة».
وتباينت التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، بين تأكيد صحة الواقعة على لسان أحد أفراد أسرة الطفلين، مع القول بأن «الخطبة تمت تنفيذاً لوصية جدتهما، بهدف تحقيق الترابط الأسري»، وبين نفيها على لسان آخرين، مع الإشارة إلى أن «الطفلين كانا في حفل خطبة لأحد أفراد العائلة، والتقطا صوراً على سبيل المزاح».
لكنَّ محمد نظمي، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أكد أن «لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية انتقلت إلى منزل الطفلين، وعملت على توعية أسرتيهما بمخاطر الزواج المبكر»، وقال إنه «تم أخذ التعهد اللازم من والدي الطفلين بحُسن رعايتهما، ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة، أو الزواج قبل إتمام السن القانونية»، مشيراً إلى أن «الأسرتين تعهدتا بحذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي».
وبين الحين والآخر تثير وقائع مماثلة الرأي العام المصري، من بينها حالة الجدل التي صاحبت انتشار مقاطع فيديو وصور لخطبة طفلين من مركز الحوامدية بالجيزة العام الماضي، والتي تم «إيقافها» أيضاً بعد تعهد والدي الطفلين أمام النيابة.
وحسب آخر إحصائية أصدرها المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن «هناك 117 ألف طفل تزوجوا، أو سبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 10 إلى 17». ويُرجع خبراء انتشار الزواج المبكر في مصر إلى «عادات وتقاليد اجتماعية»، أو «احتياجات مالية».
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة «استمرار الجهود لحماية الأطفال، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كل الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضون له».