أقام مدعي عام ولاية إنديانا الأميركية دعوى أمس (الأربعاء)، على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة «تيك توك»، متهماً إياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال.
ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأميركية التي تأخذ عليه تأثيره على القصر أو روابطه مع الصين، كونه تابعاً لشركة «بايت دانس» الصينية.
واقام مدعي عام إنديانا تود روكيتا دعويين، تتهم إحداهما «تيك توك» بالحد من إمكان إتاحة البيانات الشخصية لمستخدميها المقيمين في الولايات المتحدة، للسلطات الصينية.
وفي الإطار نفسه، عبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي خلال جلسة في الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) عن «قلق كبير» في شأن أنشطة «تيك توك» في الولايات المتحدة.
ويتزايد عدد الولايات الأميركية التي تمنع المسؤولين من تنزيل التطبيق على هواتفهم الخاصة بالعمل، وأكدت سلطات تكساس الأربعاء أنها تريد اتخاذ «إجراءات صارمة» في ما يتعلق بـ«تيك توك».
أما الشركة فتؤكد باستمرار أنها تنفذ بروتوكولات تهدف إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة.
وفي الدعوى الثانية، يتهم المدعي العام المجموعة بتضليل المستخدمين القاصرين وأولياء أمورهم، معتبرا أنّ التطبيق «يتضمن فقط محتوى يحمل إيحاءات جنسية أو ينطوي على لغة نابية أو يشير إلى المخدرات بشكل نادر أو معتدل، فيما يعج التطبيق في الواقع بأمثلة متطرفة عن هذا الموضوع»، بحسب بيان أصدره مكتب المدعي العام.
وأضاف البيان: «ينبغي على الشركة أقلّه أن تقول لمستخدميها الحقيقة بشأن تطابق محتواها مع أعمار المستخدمين وعدم أمان البيانات التي تجمعها». وتابع: «نأمل أن تجبر هذه الدعاوى القضائية تيك توك على أن تصبح صادقة وتغيّر أساليبها».
ورفضت الشركة التعليق على الدعويين. إلا أنها أكدت في رسالة إلى وكالة «الصحافة الفرنسية» أنّها تدخل «موضوع صحة الأطفال» في برامجها، مشيرة إلى أنها «مقتنعة بأنها تسير على الطريق الصحيح»، فيما يتعلق بمفاوضاتها مع الحكومة الأميركية بشأن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت ثماني ولايات أميركية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات «الضارة» لـ«تيك توك» على الأطفال وتحفيزهم لتمضية مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.