كشفت وزارة المالية أمس (الأربعاء)، عن تقديرات موازنة المملكة العام القادم 2023، وتوقعت تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال، بإيرادات تصل قيمتها إلى 1130 مليار ريال، مقارنة بنفقات قيمتها 1114 مليار ريال.

وبحسب تقرير وزارة المالية، فإن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.

وبيّنت الوزارة أن ميزانية السعودية للعام الحالي 2022، سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات نحو 1234 مليار ريال، بارتفاع نسبته 27.8% مقارنة بالعام الماضي 2021، بزيادة نسبتها 18% عن المقدر في الميزانية، بما يعادل نحو 189 مليار ريال، وكشفت الوزارة أن ارتفاع الإيرادات بسبب استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي، والجهود والمبادرات في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين إجراءات التحصيل، إضافة إلى التطورات التي شهدتها أسواق البترول.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ النفقات للعام الحالي 2022 نحو 1132 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9% عن المنصرف الفعلي لعام 2021، وبزيادة 18.5% عن الميزانية المعتمدة، بزيادة قيمة النفقات بما يعادل 177 مليار ريال، لاحتواء السعودية التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بالسيطرة على مستويات التضخم، وتعويض التأخر في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية المتأثرة بجائحة كورونا، مع تسريع تنفيذ برامج رؤية 2030، والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.

وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال، لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزاً بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال، وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجياً حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.

101.7 دولار سعر برميل النفط

بلغت إيرادات النفط والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات نحو 919 مليار ريال في عام 2022، بارتفاع نسبته 41.8% مقارنة بالعام السابق، لارتفاع الإيرادات النفطية المتوقع بنسبة 49.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو 842 مليار ريال في 2022، إذ بلغ متوسط إنتاج النفط حتى أكتوبر 10.6 مليون برميل يومياً، بارتفاع نسبته 18.7% عن الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك لالتزام المملكة باتفاقية «أوبك بلس» لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول، كما بلغ متوسط أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» حتى أكتوبر 101.7 دولار للبرميل مقارنة بـ69.5 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق، تجدر الإشارة إلى أن تقديرات الإيرادات الأخرى لا تتضمن تحصيل أي أرباح استثنائية من استثمارات الحكومة لعام 2022.

3 سيناريوهات للميزانية

أعدت وزارة المالية 3 سيناريوهات للميزانية بحسب التطورات العالمية والمحلية، واشتمل السيناريو الأساسي أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال، أخذاً في الاعتبار التطورات المحلية والعالمية، أما السيناريو الثاني فسيأخذ بالاعتبار تحقيق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي وتقدر بـ1029 مليار ريال، أما السيناريو الثالث فأخذ بالاعتبار تحقيق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي لتبلغ 1292 مليار ريال، وبيّنت الوزارة أن التخطيط المالي للميزانية مستعد للتعامل مع أي من تلك السيناريوهات في ظل وجود مرونة في النفقات.

950 ملياراً الدَيْن العام

توقعت وزارة المالية، أن تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدَيْن المستحق خلال العام القادم 2023، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق، لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، ويتوقع أن يبلغ الدَيْن العام 951 مليار ريال، بما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مع توقعات استمراره بتلك المستويات على المدى المتوسط.

ارتفاع احتياطيات «ساما»

بيّن تقرير موازنة عام 2023، أنه سيتم الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، وتستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها، ليصل بذلك إلى نحو 399 مليار ريال بنهاية العام القادم 2023.

8.5 % الناتج المحلي

أظهرت تقديرات ميزانية العام الحالي 2022، استمرارية وتيرة النمو الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 8.5% بنهاية العام الماضي 2022، ويعود ذلك بسبب النمو في الناتج المحلي للأنشطة النفطية، ومدعوماً بارتفاع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي يتوقع أن يسجل 5.9%، في ظل الأداء الإيجابي الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية خلال العام الحالي، ويتوقع أن يصل معدل التضخم الارتفاع ليصل في المتوسط إلى 2.6% بنهاية العام الحالي.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في العام الحالي، إلا أن مؤشرات الاستهلاك الرئيسية حققت معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام حتى سبتمبر من العام 2022، وسجل مؤشر مبيعات نقاط البيع نمو سنوي بمعدل 19.3% ومؤشر التجارة الإلكترونية بنسبة 73%، على التوالي، ما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية.