مرة جديدة يجد اللبنانيون أنفسهم ضحية الكباش المستمر بين وزارة الاتصالات وموظفي الشركتين المشغلتين للخليوي («ألفا» و«إم تي سي») الذين يطالبون بتحسين رواتبهم، كباش يؤدي كل فترة لتعطيل المرفق العام، ويهدد القطاع ككل، خاصة في ظل تشبث كل طرف بموقفه ورفضه التراجع عنه وتهديده بالتصعيد.
وتوقفت يوم أمس الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وكل أعمال الصيانة على الشبكة في الشركتين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عقد يوم أمس بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، ووزير العمل مصطفى بيرم، ورئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي. وقالت مصادر وزارة الاتصالات إن «موقفهما كان مؤيداً لمواقف الوزير القرم، وقد تم تعيين موعد اليوم مع النقابة لمعالجة الموضوع».
وكان آخر إضراب نفذه الموظفون في شهر أغسطس (آب) الماضي، انتهى إلى رفع النسبة التي يتقاضونها من رواتبهم بالدولار إلى 25 في المائة، بينما يتقاضون باقي الراتب على أساس الدولار المصرفي الذي يعادل حالياً 8000 ليرة لبنانية، علماً بأنه سيصبح مطلع فبراير (شباط) المقبل 15 ألفاً.
وفيما يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون، إنه قد تم رفع الإضراب بوقتها بعد وعود تلقوها من الوزارة بالسير بالزيادات المطلوبة بعد نحو شهرين، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، يعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركتي الخليوي منصفة جداً، مقارنة بباقي الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معدل راتب الموظف يبلغ 2500 دولار شهرياً (يتم دفع 25 في المائة منه بالدولار، وما تبقى بالليرة، وسيقبضها بعد شهر على أساس 15 ألفاً للدولار)، هذا عدا أن كل الموظفين وعائلاتهم يحظون بتأمين درجة أولى، ويحصلون على مساعدات مدرسية تصل لـ8 آلاف دولار (20 في المائة نقداً) وتقديمات أخرى كثيرة». ويوضح القرم أن «هناك مبلغ 3.75 مليون دولار يُصرف شهرياً على 640 موظفاً بين راتب وتأمين وتعويضات، ما يعني تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً لكل موظف»، لافتاً إلى أن «المطالبة اليوم بزيادات غير منطقية، خاصة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن كل رواتب الموظفين سيتم تقاضيها بالكامل بالدولار». ويضيف: «أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل؛ لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام».
بالمقابل، يلفت نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون إلى أن مشكلتهم الأساسية هي أن «الوزارة أقرت ترقيات وزيادات خلال فترة الانتخابات النيابية تراوحت ما بين 1000 و3000 دولار للموظفين الذين ينتمون لقوى سياسية معينة، وبلغت نسبة هؤلاء 20 في المائة، فيما بقيت رواتب بقية الموظفين على حالها»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكن لهؤلاء السكوت عما حصل؛ لذلك أعلنا الإضراب للمطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي، ما يصحح الخلل الحاصل بالرواتب». ويشير عون إلى أنه وبهدف شق صفوف الموظفين وإنهاء الإضراب، يتم إعداد لائحة بعدد من الموظفين لترقيتهم والقفز فوق حقوقنا»، مؤكداً الاستمرار بالتصعيد حتى تنفيذ مطالبهم.
ويرد القرم على عون لافتاً إلى أن «المطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي تعني التوقف عن دفع الرواتب بالدولار، فهل يقبلون بذلك، وعندها نسير بالزيادات التي يطلبونها بالليرة اللبنانية؟!» أما بخصوص الترقيات التي حصلت بوقت الانتخابات، فيقول القرم: «هذه اتهامات باطلة، وقد شرحنا أن الترقيات حصلت بطلب من الإدارات بعد أن ترك 450 موظفاً الشركتين، وكان الوضع سيئاً جداً قبل زيادة التعرفة… فهل يعقل أصلاً أن تتم ترقية كل الموظفين؟!»، معتبراً أن هذا الكلام «مجرد حجج تندرج بإطار نبش القبور لشد العصب».
ويتقاذف طرفا النقابة والوزارة اتهامات بالتحرك من منطلقات سياسية، باعتبار أن الوزير القرم مقرب من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما النقيب عون قريب من «التيار الوطني الحر».