[ad_1]

في الوقت الذي جددت فيه الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي لجهة تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، أقرت حظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.
العقوبات اليمنية جاءت على خلفية الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وهي الهجمات التي أعاقت تصدير الخام وحرمت الحكومة من نحو 75 في المائة من مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

[ad_2]

Source link