جاءت الدعوة بالتزامن مع إصدار توجيهات جديدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفر إرشادات واضحة وكاملة للدول بشأن القوانين المطلوبة للوفاء بالتزاماتها باحترام وحماية وإعمال الحق بالمساواة وعدم التمييز، وتحقيق طموحاتها “لعدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، كما ورد في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

محفز للعمل

في بيان صدر اليوم الأربعاء، دعت مجموعة الخبراء البلدان إلى الاسترشاد بالدليل المعنون “حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لتطوير تشريعات شاملة لمكافحة التمييز،” ومعايير حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، كأدوات عملية لإنشاء وإصلاح أطرها القانونية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز.

وأضافوا: “يوفر الدليل العملي خارطة طريق أساسية توضح بالتفصيل العناصر الضرورية للتشريعات المناهضة للتمييز، وهي شاملة وفعالة ومتسقة مع متطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان. نحث الدول على اعتبار نشر هذه الإرشادات كمحفز على العمل.”

الأطر القانونية الشاملة

قال الخبراء إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، اللذان يفصل بينهما 65 عاماً، يظهران اعتراف الدول بأن الجهود المبذولة لإنشاء مجتمعات عادلة وشاملة ومسالمة، والقضاء على الفقر، وضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان، تستلزم التركيز على معالجة عدم المساواة.

“ولكن في عام 2022، على الرغم من هذه الالتزامات المتكررة، تفتقر العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أطر قانونية فعالة وشاملة بشكل حقيقي لمنع التمييز وتعزيز المساواة.”

وشددوا على أنه في حال عدم وجود أطر قانونية شاملة، فمن المرجح أن يستمر التمييز على أسس لا تعد ولا تحصى وفي جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الوضع الأسري، والوضع الاقتصادي، والجنس، والعرق، ووضع المهني، من بين أمور أخرى كثيرة.

وقال الخبراء في بيانهم: “بقي عام واحد قبل الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اغتنام هذه الفرصة لتجديد وتعزيز التزامها تجاه مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والمساواة في الحقوق ولا يُترك فيه أحد خلف الركب، بما في ذلك المتضررون من أشكال التمييز المتقاطعة أو المتعددة.”

وفي هذا السياق، دعا الخبراء المستقلون جميع الدول التي لم تصدق بعد على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إلى القيام بذلك والاعتراف بإجراءاتها وترجمتها إلى قوانين وسياسات وطنية.

_———-

_{*  يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.}