أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العلاقات مع الصين تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح بمناسبة عقد القمة السعودية – الصينية بالرياض، إن بلاده ترتبط بعلاقات متينة وروابط استراتيجية وثيقة مع بكين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، والتي تشمل استثمارات مشتركة عديدة، مبيناً أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات السعودية البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نمواً سنوياً مستمراً في السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار إلى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات الطاقة، مشدداً على أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، موضحاً أثر تعاونهما في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن السعودية ستظل شريك الصين الموثوق به والمعول عليه، في هذا المجال.
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى مجالات التعاون بين الجانبين، خاصةً في مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لافتاً إلى التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة بكلا البلدين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
ونوه إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنعين فيه، وتعد أحد أهم الشركاء لتعزيز هذا القطاع في السعودية، الذي يشهد تطوراً كبيراً، حيث تستهدف الرياض أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء 50 في المائة بحلول عام 2030.
وتحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تعاون البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، في ضوء دوره المهم والمتنامي في تحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكليهما، ولتمكين السعودية من تحقيق إسهاماتها الوطنية.
وأكد حرص الرياض وبكين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبيناً أن السعودية تؤكد أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.