قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للمضيّ قدماً «في تسريع وتيرة عمليات إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية وفقاً للجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بحلول عام 2026».
وأكد جمال الدين، خلال لقائه وفداً من مستشاري الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، أمس (الثلاثاء)، «إمكانات الهيئة من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وكيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به».
وخلال زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، اطلع الوفد الأوروبي على آخر تطورات المشاريع في المنطقة، «في إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لفتح آفاق للتواصل مع المستثمرين حول العالم، وبحث سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والحرص على توطيد العلاقات بين المنطقة الاقتصادية وشتى الشركات والتحالفات العالمية لا سيما دول الاتحاد الأوروبي»، وفق بيان صحافي.
وتفقد الوفد، شركة «أتيكو فارما للمستلزمات الدوائية» وشركة «مصر للهيدروجين الأخضر»، أول مصنع لإنتاج الوقود الأخضر والذي افتتحه رئيس الجمهورية خلال قمة تغير المناخ، ثم ميناء العين السخنة ومستجدات التطوير به لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر.
في الأثناء، ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمةً نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء في أثناء مشاركته في المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أكد فيها الدور الذي تؤديه الهيئة العربية للطاقة الذرية كإحدى مؤسسات الجامعة العربية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية العربية في المجالات المختلفة والمساهمة في تحقيق التنمية العملية للدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وأوضح شاكر أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية التي تعاني من شحٍّ في مواردها المائية، حيث تم عقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن هذا الطرح ليس بجديد على الدول العربية، حيث شرعت الكثير منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضيّ قدماً في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف الوزير أن «النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك، وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، لذا تدرك بلادنا العربية أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غِنى عنها لبناء مستقبل أفضل ببلداننا، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر».
وأوضح: «في هذا الإطار فإن الاستثمار في مشروعات القوى النووية تلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل جميع الأطر التشريعية والتمويلية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، ونحن ندرك جيداً أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدماً في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية، وهو ما نطمح إليه جميعاً خلال فعاليات هذا المنتدى».