ما زال المتعاملون في أسواق النفط يقيمون أثر القرارات المتلاحقة في السوق، والتي تتسارع فيها الأحداث بشكل يصعب فيه بناء مراكز مالية على المديين الطويل والمتوسط.
فقد تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود الدولار والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.09 في المائة إلى 81.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 79 سنتا أو 1.03 في المائة إلى 76.14 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض كلا العقدين بأكثر من دولار، بينما كان برنت قد زاد أكثر من دولار في التعاملات الآسيوية. وسجلت العقود الآجلة للنفط أول من أمس الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين بعد أن أشارت بيانات قطاع الخدمات الأميركي إلى قوة اقتصاد البلاد.
وعززت البيانات الاعتقاد لدى المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر لفترة أطول في تبني زيادات حادة لأسعار الفائدة، مما دعم مؤشر الدولار أمس.
يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلل الطلب عليه.
ومن الأخبار الإيجابية الأخرى، المزيد من التخفيف في المدن الصينية للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
يقول محلل النفط ريكاردو إيفانجليستا بشركة ActivTrades للوساطة المالية، إن تراجع أسعار خام برنت خلال تداولات أمس، راكم من الخسائر التي سجلها في الجلسة الماضية، حيث تهاوى سعره بأكثر من 3 في المائة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المثير للاهتمام أن يسجل الخام تلك الخسائر في الوقت الذي تنفذ فيه دول قمة السبع (G7) قرار وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، فيما يبدو أن الإجراء الذي يخشى البعض أن يزعزع استقرار السوق لم يظهر تأثيره بعد».
أضاف: «فيما يعكف المتداولون على تقييم أثر ذلك القرار على الأسواق، كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في تحديد حركة سعر النفط، منها التوقعات باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد النقدي التي بدأها هذا الصيف».
وفي الوقت الذي تصطف فيه ما لا يقل عن 20 ناقلة نفط في المياه التركية للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، مع تسابق المشغلين لإثبات وجود تغطية تأمينية بما يتماشى مع إجراءات جديدة لمجموعة السبع. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن موسكو تعتزم وضع وإطلاق آلية تحظر على الشركات الروسية بيع النفط للدول في إطار سقف سعري بحلول نهاية عام 2022.
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى ثقته في العثور على مشترين جدد لنفطها في الأشهر المقبلة بعد قيام الدول الغربية بتحديد سقف لسعر الخام الروسي.
وقال إن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالى 60 دولارا سيؤدي إلى «شرذمة» الاقتصاد العالمي «في كثير من المجالات».
تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المبيع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولارًا للبرميل. علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالى 90 في المائة من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب «ليس مأساة» لروسيا على الرغم من أنها ستضطر إلى «تغيير سلاسل التوريد» مع حديثه عن «انعدام اليقين». وأضاف أن روسيا ستبقي إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) الحالي عند مستويات نوفمبر (تشرين الثاني)الماضي.