قالت «شبكة الجزيرة» الإعلامية، الثلاثاء، إنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية، الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة بالرصاص، أثناء مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية في مايو (أيار).
وأضافت الشبكة على «تويتر» أنها رفعت الدعوى، بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.
وقال محامي «الجزيرة» رودني ديكسون كيه سي بمؤتمر صحافي في لاهاي، إن «المحكمة الجنائية الدولية لا بد أن تحدد هوية المتورطين بشكل مباشر في مقتل شيرين». وأضاف: «أحكام المحكمة الجنائية الدولية تنص على إجراء تحقيق مع الأشخاص المسؤولين ومحاسبتهم، وإلا تقع عليهم المسؤولية نفسها كما لو كانوا هم من أطلقوا النار».
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد: «لن يتم السماح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين». وقال: «لن يحقق أحد مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ولن يعطينا أحد دروساً في أخلاقيات القتال، وبالتأكيد ليست شبكة الجزيرة».
ومن جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن «من حق دولة فلسطين ومواطنيها اللجوء للقانون الدولي لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل». وصرح الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الفلسطينية» الرسمية (وفا)، بأن «دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي».
وأكد أبو ردينة: «نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية». وقال: «على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء شعبنا، وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء شعبنا».
وأضاف: «إذا أراد العالم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وألا تبقى تعتبر نفسها دولة فوق القانون».