باتت متابعة أسعار الذهب إحدى انشغالات المصريين على مدى الأيام الماضية، فالقفزات المتوالية لأسعار بيع الذهب، وخصوصاً السبائك والجنيهات الذهبية، لفتت انتباه كثيرين، حتى ممن لا ينوون الشراء، أو لا يمتلكون القدرة على ذلك، إلا أنهم صاروا يتخذون من حركة أسعار الذهب مؤشراً لتحديد قيمة الجنيه، وسط تداول عديد من الأنباء غير المؤكدة رسمياً بشأن تحركات جديدة في أسعار صرفه.
وتشهد سوق العقارات نمواً مطرداً، وإن كان بدرجة أقل من تلك التي تشهدها سوق الذهب، وعزا مراقبون ومحللون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ذلك النمو إلى «بحث المصريين عن ملاذ آمن لمدخراتهم النقدية، للحفاظ على القيمة الشرائية لها من تقلبات قيمة العملة المحلية».
وشهدت حركة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وحسب تقديرات غير رسمية، ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 24 (الثلاثاء) ليقترب من 17 ألف جنيه (الدولار يساوي 24.6 جنيه)، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1950 جنيهاً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية) نحو 1700 جنيه.
وامتنعت منصات تداول الذهب وأصحاب محال تجارة الذهب، منذ الاثنين، عن الإعلان عن أسعار الذهب بعد ارتفاعات وُصفت بـ«غير المبررة» في الأسعار، إلا أن تقارير إعلامية تتداول على مدار الساعة أسعاراً متقاربة للبيع، استناداً إلى مصادر عاملة بالسوق.
وأقر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً: «بوجود ارتفاع كبير للطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب، بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، بغرض الاستثمار»، لافتاً إلى أن «الطلب على شراء المشغولات الذهبية يقل بصورة واضحة».
ويرجع نجيب السبب -خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الغرض الأول من نمو حركة الشراء هو الاستثمار، وليس الاقتناء من أجل الزينة»، موضحاً أن السبائك والجنيهات الذهبية تحتفظ بالقيمة النقدية للمشتري دون خصم ما تعرف بـ«المصنعية» أو قيمة تشكيل الذهب عند البيع. ويضيف أن «كثيراً من المتداولين يسارعون إلى شراء الذهب من أجل حماية قيمة مدخراتهم؛ خصوصاً إذا كانت في صورة سيولة نقدية، خشية حدوث تراجعات جديدة في قيمة الجنيه».
وارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة تجاوزت 200 في المائة منذ بداية العام الجاري، وزاد سعر الغرام عيار 21 من 795 جنيهاً في نهاية عام 2021، في حين بلغ سعر أوقية الذهب عالمياً 1797 دولاراً، ما يعني أن السعر الطبيعي لغرام الذهب عيار 21 يدور في حدود 1300 أو 1400 جنيه.
وتزامنت الارتفاعات المطردة في أسعار بيع الذهب بالأسواق المصرية، مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنسبة 56.2 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 24.6 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي.
وأرجع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج: «الارتفاع الكبير في سعر الذهب الذي تشهده السوق المصرية حالياً إلى الإقبال الكبير على عمليات الشراء، كمدخرات وملاذ آمن».
وأوضح في تصريحات متلفزة أن «السبب يعود أيضاً لعدم استيراد الذهب من الخارج في الوقت الحالي»، مطالباً المواطنين بـ«التريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية، لحين استقرار الأسعار»، متوقعاً حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء موجة الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
في السياق ذاته، يمثل شراء العقارات ملاذاً أكثر أمناً لمن يمتلكون قدرة شرائية أكبر، ويخشون تقلبات الأسعار. فحسب محمود سمير، خبير التطوير والتسويق العقاري، فإن العقارات تمثل «مخزناً آمناً للقيمة» أكثر من الذهب؛ لأنها بطيئة التقلب، لافتاً إلى أن «السوق العقارية تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب؛ خصوصاً من العملاء الذين يحجزون بمقدمات بسيطة، ويشترون عقارات تحتفظ بالقيمة الشرائية عند تسلمها بعد عدة سنوات».
ويوضح سمير لـ«الشرق الأوسط» أن عديداً من العملاء الآن يشترون عقارات بمقدمات لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي السعر؛ لكنهم يدركون أن قيمة العقارات التي تبلغ حالياً مليون جنيه على سبيل المثال، سيتجاوز سعرها عند التسلم بعد عدة سنوات 3 أو 4 أضعاف ما دفعوه، وبالتالي فهم يضمنون قيمة مدخراتهم بعيداً عن تقلبات سعر العملة المحلية.
ويتابع القول بأنه «على الرغم من وجود ارتفاع في أسعار العقارات، فإن الإقبال على الشراء موجود بالشركات العقارية؛ خصوصاً أن ارتفاع الأسعار لا يتجاوز 10-15 في المائة، مقابل ارتفاعات أكبر لمعدلات التضخم، فالعقارات هي آخر من يستجيب لموجات التضخم؛ لكن أسعارها لا تتراجع بعد أي ارتفاع، وهو ما يجعلها دائماً ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة موثوقاً به لدى المصريين».