قالت الحكومة النمساوية إن السائقين الذين يدانون بتجاوز السرعة القصوى سيواجهون عقوبة مصادرة سياراتهم وبيعها بالمزاد، في الوقت الذي تسعى فيه لردع «المتسابقين الصغار» من خلال التهديد بسحب مركباتهم الثمينة، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
يهدف التغيير المخطط له في التشريع الذي أعلنه الائتلاف الحاكم للمحافظين والخضر إلى تشديد القواعد النمساوية لتقريبها من تلك الموجودة في بلدان اخرى بما في ذلك ألمانيا وسويسرا المجاورتان.
وتقول السلطات المحلية إنها تحاول السيطرة على سباقات الشوارع غير القانونية وحالات أخرى من السرعة القصوى.
قال وزير النقل ليونور غوسلر من حزب الخضر في مؤتمر صحافي يوضح الخطة: «في السرعات التي نتحدث عنها هنا لا أحد يتحكم بشكل كامل في سيارته. السيارة تصبح سلاحا لا يمكن السيطرة عليه وخطرا على الأبرياء تماما».
على وجه التحديد، أي شخص يتم ضبطه وهو يقود سيارته بسرعة 60 كم /ساعة (37 ميلاً في الساعة) فوق الحد الأقصى للسرعة البالغ 50 كم /ساعة في المدن، أو 70 كم /ساعة فوق الحد الأقصى البالغ 130 كم /ساعة في مكان آخر، سيتم حجز سيارته لمدة تصل إلى أسبوعين.
إذا كان السائق من مرتكبي جرائم متكررة، أو كان من مرتكبي الجرائم للمرة الأولى ويسير بسرعة خاصة – أكثر من 80 كم /ساعة فوق الحد المسموح به في بلدة أو أكثر من 90 كم /ساعة فوق الحد في مكان آخر – ستتم مصادرة سيارته وبيعها بالمزاد العلني.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإجراءات التي أدخلت العام الماضي والتي زادت من الفترة الزمنية التي يفقد فيها السائقون رخصهم في حالات السرعة والسرعة القصوى.
قال جوسلر، الذي يؤكد أن الإجراءات قاسية ولكنها ضرورية: «من لم يعد لديه سيارة لا يستطيع السرعة أكثر من ذلك. هذا هو بالضبط سبب نجاح هذا الإجراء في بلدان أخرى – لأنه يضرب حيث يؤذي ويحمي عامة السكان».