أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً، مشدداً على أن هذا الأمر يقابله عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة الانتقالية، استجابةً للمطالب التي يرددها الثوار: «العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات».
وقال لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمس، إن الالتزام المهني العسكري يعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين، والبقاء على الحياد، وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهددات الخارجية. وأضاف: «إن الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاقاً مع طرف أو جهة محددة، وإنما هو توافق وتراضٍ لإيجاد حلول للقضايا الوطنية بمشاركة واسعة من القوى المدنية للوصول إلى مخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية والعسكرية، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي».
وأضاف: «غايتنا تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسيسه لحزب أو جماعة أو آيدلوجية». وأكد البرهان أن السلطة المدنية مسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والعسكرية، «وهذه الغايات واجبة الاتباع في النظام الديمقراطي الذي نحن بصدد وضع لبناته الأساسية». كما دعا السلطة المدنية إلى احترم المهنية العسكرية، وعدم التدخل في الشؤون العسكرية الفنية، وأن تترك للقوات المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات الأمن الوطني.
وأكد رئيس مجلس السيادة، أنه لا حجة لقوى الثورة في تحالف «الحرية والتغيير» والتنظيمات الثورية والقوى الأخرى المتوافق عليها، للانضمام إلى الاتفاق في أي وقت، والالتزام بمعالجة القضايا المطروحة بالسرعة اللازمة لتحقيق مطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالة. وأكد البرهان الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً، قائلاً: «هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في الفترة الانتقالية». وجدد البرهان التزامه بالمضي قدماً بما تم التوافق عليه والعمل سوياً مع القوى المدنية لإكمال الانتقال للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم ومساندة الانتقال في السودان، بإكمال رفع العقوبات وإزالة آثارها، ورفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، والإيفاء بالدعم الاقتصادي والتطبيع مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مطلوبات الانتقال، وكذلك دفع جهود السلام مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور غير الموقعتين على اتفاقية السلام. وتقدم البرهان بالشكر إلى أصدقاء السودان وأشقائه وجيرانه في كل مجموعات المساعدة والتيسيرية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزامه الشخصي والمؤسسي الصارم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية إلى قيام الانتخابات. وأقر لدى مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق الإطاري بأن ما حدث في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 خطأ سياسي، لكنه جاء نتيجة الخلافات بين مكونات الانتقال وممارسات سياسية خاطئة، فتحت الباب لعودة قوى الثورة المضادة. وأضاف: «لقد انتبهنا لذلك منذ اليوم الأول، وعملنا على معالجته بالتواصل مع قوى الثورة حتى وصلنا إلى هذا اليوم».
وقال حميدتي، «علينا الاعتراف والاعتذار جميعاً على عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية، التي أهدرت فرص البناء الوطني»، موكداً أهمية إقرار العدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافٍ ومتسامح. وقال إن انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، وهذا يستوجب التزام القوى والأحزاب السياسية، والابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة.
وأكد أهمية إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى بناء جيش قومي ومهني ومستقل عن السياسة يحمي النظام الديمقراطي. وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري ينهي الأزمة السياسية الراهنة، ويؤسس لفترة انتقالية جديدة نتجنب فيها الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. كما قال حميدتي، إن أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة المدنية المقبلة تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، ومعالجة قضية شرق السودان، بمشاركة كل مكوناته الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى معالجة عاجلة لقضايا الاقتصاد ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم القانون.
ووجه نائب رئيس مجلس السيادة، رسالة للقوى السياسية والشبابية المعارضة لهذا الاتفاق، قائلاً «إن مصلحتنا العليا إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا، خصوصاً القضايا غير المعالجة في هذا الاتفاق». وأشار في رسالته لشباب الثورة إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمشاركتهم في اتخاذ القرار وعلى مستوى الحكم المحلي الذي يمثل أساس النظام الديمقراطي. وتقدم نائب رئيس مجلس السيادة بالشكر للمجتمع الدولي لجهوده في الوصول إلى الاتفاق الإطاري، داعياً إياه لمواصلة دعمه السودان لتحقيق التعاون والمصالح المشتركة.