يطلق 74 رئيس بلدية ومئات من مديري المدارس في إسرائيل، الثلاثاء، حملة تمرد على الخطة التي تعدها أحزاب اليمين كبرنامج عمل للحكومة المقبلة، وتقضي بإجراء تغييرات جوهرية في مناهج التعليم. وقرروا رفض الخطة والتمسك بمناهج التعليم السارية المفعول حالياً، وتوفير ميزانيات خارجية لتمويلها.
واعتبر رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، هذه الحملة «مجرد تمرد من المعارضة المهزومة التي لا تتقبل نتائج الانتخابات». وقال إن يائير لبيد (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) وبيني غانتس (وزير الدفاع)، يروجان أنباء كاذبة عن خطط الحكومة، مضيفاً أنه وعلى الرغم من ظهوره علناً، وقوله إن حكومته لن تمس بحقوق المثليين، وستواصل العمل لتحقيق المساواة للنساء وللأقليات، المعارضة تبث معلومات لا أساس لها من الصحة لتشويه عمل الحكومة وتحريض الجمهور عليها. وأضاف: «لبيد وغانتس اللذان شكلا حكومة مع الإخوان المسلمين بقيادة منصور عباس، يحاولان تقويض شرعية حكومتي قبل أن تقام، وبذلك يبينان كم هما بعيدان عن الواقع».
ورد لبيد قائلاً إن نتنياهو هو الذي يكذب ويخشى من قول الحقيقة، إذ يعلن رفاقه برامجهم المعادية للجيش والهادفة لتحطيم الديمقراطية والقيم الليبرالية، مشدداً: «أجل لن نسكت. يقول إننا ندعو للتمرد. ونحن نقول إنه لم يرَ شيئاً بعد مما نعده له. سنحمي هذه الدولة من الدمار الذي يجلبه نتنياهو. لن نقبل أن تباع الدولة في سوق النخاسة، فقط لأن اليمين يؤيد نتنياهو في معركته ضد محاكمة الفساد».
وكان النائب آفي معوز، الذي اتفق مع نتنياهو على تعيينه نائب وزير في وزارة التعليم ومسؤولاً مطلقاً عن مناهج التعليم، قد كشف أنه يخطط لإلغاء برامج التعليم التي تتيح استضافة عناصر هامشية إلى لقاء التلاميذ، مثل جمعيات المثليين، وممثلي العائلات الثكلى الإسرائيلية والفلسطينية التي تعمل لأجل السلام، والحركات التي تناضل لأجل مساواة كاملة للمرأة. وقد أعلن رؤساء البلديات، وبعضهم من حزب نتنياهو (الليكود)، رفضهم لهذه البرامج وهددوا بمقاطعة الحكومة. ثم دعوا إلى مؤتمر، الثلاثاء، لإعلان التمرد عليه.
وانضمت إليهم مجموعة من الحركات التي تعمل لأجل فصل الدين عن الدولة، والحفاظ على سلطة القضاء مستقلة، وحركات السلام التي تناضل ضد الاستيطان وضد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في المناطق الفلسطينية. وخرج رئيس أركان الجيش الأسبق، غادي آيزنكوت، بالدعوة إلى مظاهرة مليونية ضد سياسة الحكومة العتيدة، وقال إن نتنياهو يضحي بالدولة لأجل مصلحته الشخصية.
وقال يوسي كوتشيك، المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، إن «الحكومة التي يقيمها نتنياهو، تضع خططاً لإحداث انقلاب في نظام الحكم بإسرائيل، وتحويلها من دولة ديمقراطية ليبرالية إلى دولة ديكتاتورية محافظة». وأضاف أن «إسرائيل في وضع حرج. فعدم الاستقرار السياسي فيها كلفها ثمناً باهظاً، وهي تحتاج إلى حكومة مستقرة. ليس مهماً إن كانت حكومة يمين أو يسار، المهم أن تكون حكومة ثابتة تعمل 4 سنوات كاملة وفق أجندة سياسية تضع مصلحة الدولة في رأس الاهتمام. لكن حكومة نتنياهو، كما يبدو تنوي كسر القوالب ويجب عدم السماح لها بذلك».
وقال لبيد إن «نتنياهو يدرك أنه أخطأ في قراره تعيين معوز نائب وزير في وزارة التعليم، وأن ذلك سيكلفه ثمناً باهظاً. لكنه لا يحسن التراجع ولا يستطيع، لأنه ضعيف».