سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للمرة الأولى منذ نحو 20 شهراً لينهي فترة من الجموح بدأت مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وكشفت أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع التضخم في تركيا على أساس سنوي إلى 84.39 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 85.51 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، وبأقل قليلاً عن التوقعات.
وبحسب البيانات ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88 في المائة على أساس شهري، بينما كان متوقعاً من قبل ارتفاعها بنسبة 3 في المائة. وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقَّع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 في المائة في نوفمبر. ولا يزال التضخم عند أعلى مستوى له في 24 عاماً.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.74 في المائة على أساس شهري، بينما سجل ارتفاعاً بلغ 136.02 في المائة على أساس سنوي.
وأطلق البنك المركزي التركي منذ أغسطس (آب) الماضي دورة تيسير نقدي أفضت إلى خفض سعر الفائدة من 14 إلى 9 في المائة في نوفمبر رغم قفزات التضخم، وذلك استجابة لضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتعهد إردوغان، الذي يستعد لمعركة صعبة على الرئاسة، فضلاً عن معركة صعبة لحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة منتصف العام المقبل، بتراجع التضخم اعتباراً من بداية عام 2023، فيما أكد وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي أن التضخم يبدأ بالتراجع بنهاية العام الحالي. ورغم ذلك يتمسك إردوغان باستمرار خفض سعر الفائدة.
وطبقت الحكومة التركية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 نموذجاً جديداً للاقتصاد يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، مع تجاهل تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تعمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وعدل البنك المركزي التركي، في أكتوبر، توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي بالزيادة بواقع 5 نقاط مئوية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات. وقال رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 65.2 في المائة بنهاية العام الحالي.
كانت التوقعات السابقة المعلنة في يوليو (تموز) قد أشارت إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين سيصل إلى 60.4 في المائة بنهاية العام، وسيتراجع إلى 22.3 في المائة في 2023.
وذكر كاوجي أوغلو أن إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار العام المقبل، مشيراً إلى أن التضخم هو من أهم المشاكل لكل من البنك المركزي والحكومة، وأنهم اتخذوا إجراءات مهمة لخفضه، معترفاً: «لا يمكننا أن نعتبر أنفسنا ناجحين للغاية». وأضاف: «نأمل أن تجعلنا القرارات التي اتخذناها والسياسات التي نفذناها لخفض التضخم ناجحين… إذا كان هناك تضخم، فهناك مشكلة، وليس من الصواب الحديث عن النجاح… نحن أيضاً ندرك مشاكل مواطنينا ونتخذ الخطوات اللازمة».
في المقابل، تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بخفض معدل التضخم في تركيا إلى خانة الآحاد وتعيين رئيس للبنك المركزي يحظى باحترام العالم، حال الفوز بالانتخابات المقبلة.
كما تعهد، خلال فعالية في إسطنبول لعرض جانب من السياسات الاقتصادية لحزبه حال الفوز بالانتخابات، بجذب استثمارات مباشرة بقيمة 100 مليار دولار في حال انتخب رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) المقبل، قائلاً: «سيكون هناك ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في السنوات الثلاث الأولى لحكومتنا».