بينما أطلقت السعودية أمس مبادرة تضم بين طياتها تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات البلاد، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة من 57.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 58.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتشهد مستويات الإنتاج توسعاً بأسرع وتيرة في 7 أعوام.
وكشف مؤشر حديث عن تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستويات الاقتصاد غير المنتج للنفط، أكد عليه التوسع الحاد في نشاط الأعمال الذي كان الأسرع منذ أغسطس (آب) 2015.
وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهراً، مما أدى إلى ارتفاع حاد في النشاط الشرائي، في حين يظهر المؤشر أن انخفاض الأعمال المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية يعنيان أن معدل خلق فرص العمل ظل معتدلاً.
ووفقاً لمؤشر مدراء المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، فإن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادة في الضغوط التضخمية ليرتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات إلى أعلى درجة منذ يوليو (تموز) الفائت.
وطبقاً للمؤشر فإن ارتفاع المؤشر إلى 58.5 نقطة في نوفمبر الفائت ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، وأن هذه القراءة كانت الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) من العام المنصرم وأعلى من متوسط السلسلة طويلة المدى البالغ 56.8 نقطة.
وبحسب المؤشر فقد واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل ارتفاع حاد في الأعمال التجارية الجديدة في نوفمبر، الأمر الذي أرجعه أعضاء اللجنة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة طلب العملاء وارتفاع الاستثمار.
وقال المؤشر إن نمو المبيعات قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث أفاد ما يتجاوز الـ41 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث زيادة في الشهر السابق بالإضافة إلى الظروف المحلية القوية، فيما شهدت المنشآت أسرع زيادة في أعمال التصدير الجديدة منذ نوفمبر 2015.
وفي السياق ذاته، أظهر المؤشر مستويات الإنتاج التي توسعت بأقوى معدل منذ أكثر من 7 أعوام واستمرار النمو الحاد في كل من قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، وأن زيادة نشاط الشركات ساعدت على إنجاز الطلبات الجديدة وتقليل الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.
وذكر المؤشر أن الطلب المتزايد شجع الشركات غير المنتجة للنفط على توسيع مشترياتها في نوفمبر السابق، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل منذ أغسطس (آب) 2015، مما أدى إلى زيادة قوية في المخزون، وقد ساعد على ارتفاع المخزون التحسن القوي في أداء الموردين. وفي المقابل لم ترتفع أعداد الموظفين إلا بشكل طفيف لتبقي معظم المنشآت على أعداد موظفيها دون تغيير منذ الشهر السابق.
وأكد الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن الاقتصاد السعودي يواصل توسعه في القطاع غير النفطي خلال نوفمبر، حيث تحسنت ظروف الأعمال في جميع المجالات في ظل تزايد معدلات الطلب.
وبين الدكتور الغيث، أن مستويات الإنتاج شهدت توسعاً بأسرع وتيرة في 7 أعوام، مما أدى إلى ارتفاع ضغوط التكلفة وزيادة أسعار البيع للمستهلكين، قائلاً: «كما لوحظ تحسن في توقعات الشركات نتيجة لاستمرار تنفيذ مبادرات رؤية 2030 التي منحت الثقة في توقعات الإنتاج المستقبلية للأنشطة غير النفطية».
إلى ذلك، أطلق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أمس (الاثنين) مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية»، التي تحفز الاستثمار في القطاع ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المنشآت المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال.
وتوفر المبادرة فرص عمل للمواطنين وتدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، وكذلك توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، والتقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن «تحفيز الصناعة المحلية» سيكون مظلة للعديد من المبادرات منها «مصانع المستقبل» و«المصانع الواعدة» اللتان أطلقتا أمس، بالإضافة إلى مبادرات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.
وبيّنت أن أولى المبادرات الفرعية وهي «مصانع المستقبل» تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، حيث تشمل مساراً مسرعاً تنافسياً يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز تُقدم للمنشآت التي تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتشمل المزايا تمويلاً يصل إلى 75 في المائة من التكاليف، وقرضاً إضافياً يغطي 25 في المائة المتبقية من قيمة المشروع، بحد أقصى 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، أيهما أقل، حال تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل.
وذكرت الوزارة أن فترة السماح تصل إلى 24 شهراً وفترة سداد 7 أعوام على الأقل، إضافة إلى مسار سريع لمراجعة الطلبات في وقت لا يتجاوز 8 أسابيع، ويمكن التقدم على المبادرة عبر موقع الصندوق الصناعي من خلال برنامج «تنافسية».
وأشارت الوزارة إلى أن ثاني المبادرات الفرعية هي «تحفيز المصانع الواعدة» وتتضمن مساراً للقروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وباستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، لتشجيع الدخول في القطاع وسد الفجوة التمويلية المطلوبة، حيث تُقدم قروضاً ميسرة بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر.
وتستهدف المبادرة بشكل خاص رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدم عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.
وتعكس مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية» حجم الاهتمام الذي توليه البلاد لتنمية الصناعات وتؤكد استمرار سعي المنظومة لتوفير حوافز ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مُبرهنة على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير بيئة جاذبة وتوظيف ما يتميز به السوق من قدرات شرائية لدى الأفراد والأجهزة العامة، مما يتيح فرصاً نوعية للمصنعين الحاليين والمستثمرين المستقبليين.