تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر، بشكل ملحوظ من 47.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 45.4 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل ثاني أدنى قراءة منذ يونيو (حزيران) 2020، وبذلك يستمر المؤشر في انكماش إلى مدة بلغت عامين.
وفي الوقت الذي يعد فيه مستوى الـ50 الفاصل بين الانكماش والنمو، أوضح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة «إس أند بي»، أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة الضغوط على الأنشطة التجارية غير النفطية في البلاد، غير أن ثقة الشركات تعافت بشكل طفيف.
وأضافت بيانات المؤشر أن الشركات المصرية عانت من انكماش ملحوظ في ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر، إذ تأثر النشاط التجاري غير النفطي والطلب بسبب الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى تراجع الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو (أيار) 2020 (أول إغلاق بسبب كوفيد19)، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات.
وقالت شريا باتل، الباحثة في «إس أند بي»، في هذا الصدد: «واجهت الشركات المصرية انخفاضاً فورياً في الطلب بسبب الانخفاض السريع في قيمة الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر».
وتراجعت العملة نحو 20 في المائة أمام الدولار، مسجلة مستويات متدنية قياسية خلال الربع الجاري، لتكون الأسوأ أداءً في العالم بعد السيدي الغاني، وذلك رغم تخفيض العملة الأخير أكتوبر الماضي بنحو 18 في المائة.
وأضافت باتل أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام، التي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022، وأدى ذلك إلى تسارع حاد في تضخم أسعار المشتريات، وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهراً، وفق التقرير.
ورغم الانخفاض السريع في الطلبات الجديدة، فإن مستويات التوظيف ارتفعت للمرة الرابعة في 5 أشهر، إذ تعافت ثقة الشركات على نحو طفيف بعد مستوى شهر أكتوبر القياسي المتدني.
وتسارع ارتفاع أسعار الإنتاج في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مع تردد البعض في زيادة الأسعار في ظل استمرار انخفاض المبيعات.
ودفع ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة، الشركات إلى خفض مستويات شراء مستلزمات الإنتاج بمعدل سريع الشهر الماضي. في الوقت الذي ظلت فيه المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي عاملاً مثبطاً لثقة الشركات.