وقالت إنه منذ آخر جلسة بهذا الخصوص، وتماشيا مع الممارسات المتبعة، ظل مكتب شؤون نزع السلاح على اتصال منتظم مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن أنشطته المتعلقة بالقرار 2118.

وقالت: “في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أجريت مكالمتي الشهرية المعتادة مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتلقي آخر المستجدات بشأن التطورات والتأكد من آرائه.”

وأفادت بأنه منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة، لم يتم إحراز أي تقدم فيها يتعلق بجهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية.

وتابعت تقول: “للأسف، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطة الوطنية غير ناجحة.”

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش المقرر إجراؤها في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية  في برزة وجمرايا، أشارت السيدة إيزومي إلى أن جولة التفتيش التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر 2022 أرجِئت لأسباب تشغيلية. وبدأت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش التي ستعقد في عام 2023.

Unsplash/Eddie Carolina Stigson

في عام 2014، تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة لأغراض عدائية في سوريا.

20 قضية لم تُحسم بعد

كما أُبلغ أعضاء المجلس سابقا، زودت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طُلبت منذ عام 2019، وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد.

ومضت قائلة: “مع ذلك، فقد تم إخطاري بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد المعلومات المطلوبة من الجمهورية العربية السورية.“

كما أبلِغت السيدة إيزومي أنه بهدف المضي قدما في تنفيذ ولاية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اقترحت الأمانة العامة عقد اجتماع مع الجمهورية العربية السورية في بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 لتحديد الأنشطة القطرية المحدودة بما يتماشى مع خطة الأنشطة المتفق عليها في عام 2019، لتلقي الإقرارات أو المستندات التي طلبتها مسبقا، ولتزويد السلطة الوطنية السورية بنتائج تحليل العيّنات التي جُمعت في نيسان/أبريل 2019، إلى جانب تقييم قضية معلّقة فُتحت في عام 2016.

وقالت: “مع ذلك، فقد باءت جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد هذا الاجتماع بالفشل.”

وستواصل الأمانة الفنية الانخراط في الموضوع وستعود إلى السلطة الوطنية السورية بشأن سبل تنفيذ التفويض الذي حصلت عليه من أجهزة صنع القرار.

أهمية التعاون مع الأمانة الفنية

أكدت السيدة إيزومي ناكاميتسو أنها تحيط علما أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قدمت الجمهورية العربية السورية وثيقة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان “الوثيقة العامة بشأن تعاون الجمهورية العربية السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين عامي 2013 و2022”. وستعمل المنظمة على تعميم هذه الوثيقة بمجرد ترجمتها وتحليلها.

وشددت على أن “تعاون الجمهورية العربية السورية الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة“.

وقالت إنه بسبب الثغرات والتضارب والتناقضات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتظل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وقرارات أجهزة تقرير السياسات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن 2118.

وكررت دعمها للنزاهة والكفاءة المهنية والحياد والموضوعية والاستقلالية في عمل منظمة الأسلحة الكيميائية.

عقد اجتماع بين الجانبين

فيما يتعلق بالدعوة التي وجهها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري لحضور اجتماع شخصي بهدف تحديد سبل ضمان امتثال الجمهورية العربية السورية في أقصر وقت ممكن لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، قالت ناكاميتسو: “أحيط علما أنه بينما كانت الأمانة الفنية للمنظمة لا تزال تنتظر ردّا من سوريا على أحدث نسخة من جدول الأعمال المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2021، اقترحت الجمهورية العربية السورية عقد اجتماع تمهيدي في بيروت.”

وفيما يتعلق بالاتفاق الثلاثي المبرم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والجمهورية العربية السورية، “وافقت جميع الأطراف على التوقيع على تمديد إضافي لمدة ستة أشهر.”

من جهة أخرى، لا تزال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقد أجرت البعثة خلال مهمتها من 6 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مقابلات مع الشهود فيما يتعلق بالعديد من الحوادث قيد المراجعة.

وفيما يتعلق بالقرار المعنون “التصدي لحيازة الجمهورية العربية السورية أسلحة كيميائية واستخدامها إياها” (C-25 / DEC.9) المعتمد في 21 نيسان/أبريل 2021، قالت إنه تم إخطارها بأن الجمهورية العربية السورية لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار EC-94 / DEC.2.

وشددت في ختام كلمتها على أنه ليس من المبرر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيّ كان، في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

سوريا ترفض “الاتهامات الباطلة”

الحكم دندي، نائب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، يخاطب جلسة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط (سوريا).

قال نائب المندوب الدائم لسوريا، د. الحكم دندي، إن بلاده ترفض ما وصفها بـ “الاتهامات الباطلة” التي توجهها بعض الدول الغربية ضد بلاده.

وقال إنها “تستند إلى تقارير غير مهنية وغير موضوعية جاءت نتيجة للضغوط السياسية التي تمارسها تلك الدول على الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها المختلفة.”

ودعا إلى تصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإبعادها عن التسييس الذي طغى على عملها الفني، والالتزام بمبادئ العمل المهنية والحيادية، على حدّ قوله.

وأكد أن بلاده قدمت كافة التسهيلات لفريق بعثة تقصي الحقائق لإنجاح مهمته، “ومما يؤسف له أن هذا التعاون البنّاء لم يجد مكانا له في تقرير الأمانة الفنية.”

وجدد حرص بلاده على عقد اللقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين، رئيس اللجنة الوطنية ومدير عام المنظمة في أقرب فرصة ممكنة، وفق جدول أعمال يتفق عليه الجانبان، وبما يسهم في حل بعض المسائل العالقة.