ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام في ما يتعلق بالأخطاء الطبية ؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء !

كان البعض يخشى من انحياز الأطباء الخبراء في شكاوى الأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات الصحية الشرعية لزملائهم الأطباء، لكن صدور الكثير من الأحكام التي تدين أخطاء الأطباء وتعويض المتضررين ينفي هذه التهمة، كما أن الضمير الحي هو الأساس في كل من يقسم على أن يكون جزءاً من تحقيق وتنفيذ العدالة، والاستثناء هو الفاسد الذي لا ينتمي لجسد العدالة ويستأصل منه كلما تم كشفه !

شخصياً أرى أن نقل الاختصاصات سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين، ناهيك عن أنه الوضع الصحيح لتحقيق استقلالية الجهة التي تتخذ الصفة القضائية في نظر شكاوى وقضايا الأخطاء الطبية، وتخلي وزارة الصحة عن أداء أي دور كجهة قضائية يحررها من ضغوط كونها طرفاً ذا مصلحة في القضايا كونها تتحمل جزءاً من مسؤولية الأخطاء الطبية في منشآتها، ويمنح الاختصاص لمن هو أولى به اختصاصاً واستقلالاً !