وكان السيد هونغبو قد اختتم زيارته إلى البلاد، والتي استمرّت ليومين، التقى خلالها بمسؤولين قطريين رفيعي المستوى، بمن فيهم الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.

كما شارك في نقاش حول مستقبل العمل وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 8 (بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي).

التقدم المحرز

قالت منظمة العمل الدولية إن مشروع التعاون التقني مع قطر منذ 2017، أفضى إلى مجموعة واسعة من إصلاحات العمل، بما فيها تعديلات في نظام الكفالة والتي مكّنت العمال من تغيير جهة عملهم ومغادرة البلد من دون الحصول على إذن من صاحب عملهم. كما أُقِرّت إصلاحات أخرى كاعتماد حدّ أدنى للأجور لجميع العمال، وإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى والبلاغات المرتبطة بالعمل، وتشكيل لجان لفض المنازعات العمالية، وإنشاء لجان مشتركة بين العمال والإدارة على مستوى المؤسسات، تضم ممثلين مُنتخَبين عن العمال المهاجرين.

فضلا عن ذلك، أكدت المنظمة أن قطر أدخلت تحسينات في مجال السلامة والصحة في مكان العمل، ومنها تقليص ساعات العمل في النهار للوقاية من الإجهاد الحراري في فصل الصيف.

أولويات التعاون 

وخلال الزيارة التي انتهت يوم الأحد، ناقش المدير العام تقدّم العمل في مجال التعاون التقني بين المنظمة وقطر والخطوات المقبلة، وقال في هذا السياق: “نحن نناقش مع الحكومة إمكانية قيام وجود مستدام لمنظمة العمل الدولية في قطر انطلاقا من اعتراف الجميع بأنّه لا بدّ من المضي قدما في هذا المسار الإيجابي وتعزيز تطبيق التشريعات الجديدة وإنفاذها. ونحن ملتزمون كذلك بمواصلة حوارنا البنّاء وتعاوننا لتذليل التحديات المتبقية.”

شملت الأولويات التي حددتها منظمة العمل الدولية للمستقبل التطبيق الكامل للإصلاحات التي طالت نظام الكفالة، وحماية الأجور، وضمان الوصول إلى العدالة بصورة أسرع. وأكدت على ضرورة توفير المزيد من الحماية للعمال المنزليين لتفادي ساعات العمل المفرطة.

وقالت المنظمة إن الاستمرار في جمع البيانات وتحليلها يبقى أمرا أساسيا لرصد التغييرات وتحديد الثغرات وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية التحسين.

شدد السيد هونغبو على الدور المحوري الذي يؤديه المهاجرون في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلدان المضيفة ولمجتمعاتهم الأصلية في بلدان المنشأ على حدّ سواء، وأضاف: “لذا، فإنّ صون حقوق العمل وحقوق الإنسان لهؤلاء العمال يقع في صلب مهمة منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بالعمل اللائق. ونحن مستعدّون للعمل مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل وأي شركاء آخرين في قطر، وفي سائر الدول، في سبيل تحقيق هدفنا هذا.”