انطلقت، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على «الاتفاق الإطاري» التاريخي في السودان، بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»؛ أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
وجاء، في نص مسوَّدة الاتفاق، أن الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، بالإضافة إلى أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين وأن اختيار رئيس وزراء انتقالي من قِبل قوى الثورة الموقِّعة على الاتفاق الإطاري.
وأكد نص الاتفاق أن يكون هناك جيش وطني موحد مهني والالتزام بمبدأ تجريم الانقلابات العسكرية، مع إطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، ضمّت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».
وتشارك في مراسم التوقيع أيضاً «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.