تبدأ نقابة الصيادلة اليوم حملة تفتيش واسعة للتأكد من التزام الصيدليات ببيع الأدوية المسجلة في ظل انتشار ظاهرة بيع الأدوية المهربة التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى انعكاسات سلبية على صحة اللبنانيين.
ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة المالية من مشكلة عدم توافر الأدوية في الأسواق والصيدليات لأسباب عدة منها ارتفاع أسعارها بسب ارتفاع سعر صرف الدولار، ومنها احتكار المستوردين لها، لا سيما المدعوم منها لبيعها لاحقاً وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء لجني أرباح طائلة. وهذا الأمر جعل اللبنانيين يبحثون عن الأدوية في أي مكان وبأي وسيلة ما أدى إلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة التي تنقل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى لبنان، حتى إنه أنشئ لهذه الغاية صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت نقابة الصيادلة أمس «أن جهاز التفتيش التابع لنقابة الصيادلة يقوم ابتداءً من اليوم الاثنين، بحملة واسعة لتأكيد التزام الصيدليات بصرف فقط الدواء الجيد والمسجل في الوزارة، وبالسعر الرسمي، على أن تترافق مع حملة مشابهة على المستوصفات والمؤسسات الصيدلانية والأماكن التي يتواجد فيها دواء بطريقة غير شرعية، لضبط كل المخالفات ومنع الدواء المهرب والمزور الذي يؤثر على صحة المواطن».
ويوم أمس، زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وأطلعه على خطورة الدواء المهرب في بعض المستوصفات والسوق السوداء على صحة المواطن، والحملة التي ستقوم بها النقابة للتأكد من سلامة الدواء.
وكان سلوم قد حذر في بيان له، عما وصفه بـ«الاجتياح الكبير للأدوية المهربة في الأسواق اللبنانية لا سيما التركية منها، والتي تدخل إلى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في (الدكاكين) وعبر مواقع التواصل الاجتماعي».
ولفت إلى أن القسم الأكبر من هذه الأدوية مزور، والقسم الآخر أضحى سماً قاتلاً بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية، داعياً «المعنيين كافة لا سيما الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى إيقاف هذه المهزلة واعتماد استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى»، كما طالب بـ«توفير كل الدعم المادي لوزارة الصحة بهدف تأمين الأدوية خصوصاً الأدوية السرطانية التي لا تحتمل تأجيلاً».