أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة «تويتر» الإلكترونية المملوكة لإيلون ماسك، بسبب «قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف».
واشترى ماسك منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار. ورفع ماسك منصة التدوينات القصيرة من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.
وفي مسار عملية الاستحواذ، أثقل ماسك كاهل «تويتر» بديون وصلت إلى مليارات الدولارات.
وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لـ«تويتر» بواقع خمس نقاط إلى «بي سالب» بسبب هذه الأعباء.
وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق. والآن، لا ترى «ستاندرد آند بورز» أي احتمال لتصنيف «تويتر»، جراء قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي.
وهدد، أمس، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون بفرض غرامات مالية على منصة «تويتر»، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة، أمس (السبت)، وصحيفة «أويه فرانس» الفرنسية، قال بريتون: «الأمر واضح للغاية: إذا لم يلتزم (تويتر) بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا». وأضاف بريتون: «لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه، فنحن سنفعل هذا متى كان ضرورياً. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة».
وتابع المسؤول الأوروبي: «نتابع عن كثب ما يحدث على (تويتر) منذ استحواذ إيلون ماسك عليه»، معلناً أنه سيعقد لقاء آخر مع ماسك قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
ورأى بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر «وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية. ويتعين على (تويتر) أن يفي بهذه المعايير إذا أراد أن يعمل في السوق الأوروبية».
كان ماسك أكد بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيوداً قوية على حرية الرأي في المنصة. وفي المقابل، يتخوف المنتقدون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على «تويتر».
وقام ماسك بتسريح آلاف العاملين في «تويتر» منذ استحواذه على المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي «تويتر» الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأوقف ماسك العمل ببعض الخوارزميات في «تويتر»، منها آليات منع المعلومات المضللة بخصوص فيروس «كورونا».
وتهدف قوانين الخدمات الرقمية من بين أمور أخرى إلى ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع.
وتسري هذه التعليمات اعتباراً من منتصف فبراير (شباط) 2024 في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي وستسري في وقت سابق على هذا الموعد بشكل خاص بالنسبة للمنصات الكبرى. وسيقوم موظفو المفوضية بإجراء اختبار ضغوط في مقر «تويتر» في أوائل عام 2023.