وصلت نقاشات أحزاب «الإطار التنسيقي» الشيعي إلى مراحل متقدمة بشأن تغيير قانون الانتخابات في العراق، بالعودة إلى نظام «سانت ليغو»، الذي يحول كل محافظة في البلاد إلى دائرة انتخابية واحدة. وبينما تحصل الأحزاب الشيعية على تأييد قوى سنية وكردية، يغيب التيار الصدري عن مرحلة من المفترض أن تمهد لعودته إلى الحياة السياسية.
وخاض قادة الإطار التنسيقي اجتماعات ذات طابع فني لبحث الصيغة الجديدة للقانون الانتخابي، وانتهت إلى اتفاق أولي على صيغة الدائرة الواحدة لكل محافظة، والإطاحة بصيغة القانون الحالي، التي أفرزت التيار الصدري فائزاً في الاقتراع الأخير، عن دوائر صغيرة ومتعددة. وقال مصدر شارك في ثلاثة اجتماعات للإطار التنسيقي، إن تغيير القانون «أمر محسوم»، وسيدخل آلية التصويت في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
والحال، أن غالبية الأحزاب الشيعية تفضل العودة إلى صيغة الدوائر الكبيرة، مع تعديلات طفيفة، لأنها ترى أن القانون النافذ لا يوفر لها قدرة تنافسية مع القوى الناشئة، وأحزاب تمتلك جمهوراً ثابتاً كالتيار الصدري.
وحسب قيادي في «تحالف الفتح»، فإن الصيغة الجديدة المفترضة للقانون تحظى بتأييد الأحزاب الكردية والسنية، لكن قيادياً في حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يؤكد أن «صيغة التعديل وشكل الدوائر الانتخابية لم تحسما بعد»، رغم تأييده لتشريع قانون جديد.
لكن اللافت في نقاشات تعديل القانون أنها لم تشمل أي طرف يمثل التيار الصدري، وفقاً لمصادر عديدة من داخل الإطار التنسيقي، ما يثير المزيد من الشكوك بشأن الطريقة التي سيعود فيها الصدر إلى الحياة السياسية، وفيما إذا كان سيعود بالفعل.
وقبل شهرين، كانت مصادر شيعية تتحدث عن وجود تفاهمات أولية بين الأحزاب الشيعية على اعتبار حكومة محمد شياع السوداني «مرحلة انتقالية» تمهد لحوار على إعادة نشاط الصدريين في الانتخابات المقبلة.
لكن غياب الصدريين الغامض عن عمليات تشريعية مفصلية كقانون الانتخابات، يدعم فرضية أن انسحابهم كان بناءً على تسوية مع طهران والإطار، تشمل تقوية البيت الشيعي، مع أن قيادات في التيار نفت ذلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». ومع الغموض الذي يلف موقف الصدر، فإن غريمه زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، يلعب دوراً محورياً في إدارة مرحلة التغيير السياسي، وينقل مقربون عنه أنه «حريص على إنجاز قانون انتخابات جديد» مصمم لإنتاج معادلة سياسية ترجح كفة القوى الشيعية واسترداد ما خسرته في الدورتين التشريعيتين السابقتين.