في إطار توجيهات القيادة السياسية لـ«توطين صناعات النقل ومنها صناعة الحافلات الكهربائية»، أكّدت الحكومة المصرية «الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم الانطلاق للتصدير للخارج».
جاء ذلك خلال توقيع وزير النقل كامل الوزير ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء من إنتاج محلي.
وأكّد الوزير، السبت، أنه تمّ «التعاقد على 100 حافلة كهربائية للعمل في المرحلة الأولى من مشروع (الأتوبيس الترددي السريع) على الطريق الدائري، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري، وجارٍ الانتهاء من محطات (BRT)، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، لتتم زيادة عدد الحافلات الكهربائية التي ستعمل بالمشروع بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير الطريق، لتسير على الطريق الدائري بالكامل بطول 110 كم».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، فقد أكّد وزير النقل أنّ «هذا يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر، ومنها صناعة الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة، التي ستصل نسبة التصنيع المحلي فيها في البداية من 50 إلى 60 في المائة، لتتدرج النسبة بعد ذلك، حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100 في المائة»، مشيراً إلى أنّ هذا «التوقيع يأتي تعزيزاً لنتائج قمة المناخ (كوب 27) التي استضافتها الدولة المصرية في شرم الشيخ، والتي قدّمت نموذجاً يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ، نظراً لما تمثّله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ علي مستقبل الأجيال القادمة، وإضافة حضارية تسهّل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة».
وأوضح وزير النقل أنّ «الاعتماد على المنتج المحلي يهدف لتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال أفريقيا والدول العربية»، مضيفاً أنّ «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات النقل لإنتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه، والتحول إلى التصدير. وكذلك تشجيع كل المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية»، مشيراً إلى أنّه «لن يتمّ استيراد حافلات كاملة لجميع شركات النقل الجماعي مثل (السوبر جيت)، وشركات النقل البري التابعة للقابضة للطرق والنقل البري والبحري وغيرها؛ بل يجب أن تكون مُصنّعة في مصر بنسبة معيّنة من المكوّن المحلي، مع نسبة من المكوّن الأجنبي»، مؤكداً أنّ «هناك متابعة يومية من الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء لخطة تنفيذ التصنيع المحلي، ومنها صناعات النقل المختلفة، والخطوات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر لسكك الحديد ومترو (أنقاق القاهرة)».