استحدثت السعودية نظاماً جديداً يستهدف حماية صناعاتها المحلية من ضرر الواردات المغرِقة والمدعومة، والدفاع عن صادراتها ضد إجراءات المعالجات التجارية الدولية.
ويتكون نظام «المعالجات التجارية في التجارة الدولية»، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، من 27 مادة، ويبدأ العمل به بعد 90 يوماً؛ إذ أوكل للهيئة العامة للتجارة الخارجية، مهمات تلك المعالجات، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، وبخاصة اتفاقيات «مكافحة الإغراق» و«الدعم والتدابير التعويضية» و«الوقاية».
وعرّف النظام، الإغراق بتصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي، في حين حدّد الواردات المُغرِقة بالمُنتَجات الخاضعة لتحقيق مكافحة الإغراق، ويُدعى أو ثبت من خلاله أن أسعارها مغرقة، كما عرّف الضرر بـ«الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة».
وحدد النظام حالتين يجوز فيهما اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، تتمثل في ثبوت أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعوق إقامة صناعة محلية ناشئة، أو عند وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، على ألا تتجاوز فترة فرض التدابير 5 سنوات.
من جهته، قال فضل أبو العينين، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تسعى من خلال إصدار هذا النظام لاستكمال بنيتها التشريعية في القطاع التجاري، بما يحقق تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الصناعي، وخلق صناعات جديدة وفق «رؤية 2030»، مضيفاً أن الصناعات المحلية تواجه تنافسية غير عادلة من الواردات الأجنبية التي يتم بيعها بأسعار زهيدة لا تقارن بأسعارها الحقيقية، مما يمكن تصنيفها ضمن عمليات الإغراق التجاري، وفي المقابل تواجه الصادرات السعودية بإجراءات حمائية تحد من تنافسيتها العالمية ودخولها الأسواق بسهولة.
وأكد أنه في الحالتين يتسبب ذلك في الإضرار بالصناعات الوطنية، ويحد من التدفقات الاستثمارية في القطاع، لافتاً إلى تأثير ذلك بشكل مباشر في أهداف السعودية الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي وتنويع مصادره، مما استوجب إصدار النظام والتعامل القانوني مع عمليات التجارة الدولية.
وأبان أبو العينين، أن السوق السعودية عانت من عمليات إغراق منظمة، ورغم الجهود الحكومية فإن غياب النظام والتشريعات القانونية حد من القدرة على معالجتها، مشدداً على أن كثرة قضايا الإغراق والحمائية المرفوعة ضد منتجات سعودية، وأهمها البتروكيماويات، تتطلب وجود النظام وآلية العمل في قضايا التجارة الدولية.
وتوقّع أن يكون هناك انعكاس مهم للنظام على الصناعات المحلية والقطاع الصناعي عموماً، وتدفق الاستثمارات والتوسع في الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للصناعة أن تزدهر دون حماية قانونية تحميها من عمليات الإغراق والمنافسة غير العادلة.