وأشار الخبراء في بيان صدر اليوم الخميس إلى أن إعدام السيد أبو الخير قد يأتي بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات لا ترقى إلى حدّ ’الجرائم الأكثر خطورة‘، وحثّوا المملكة العربية السعودية على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات.

وقد ورد أن حسين أبو الخير كان يحمل الكبتاجون أو حبوب الأمفيتامين بعد اعتقاله على الحدود السعودية في عام 2014 أثناء قيادته للسيارة عابرا الحدود من الأردن. وحُكم عليه بالإعدام في عام 2015 بتهمة الاتجار بالمخدرات بموجب قانون 2005 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال الخبراء: “بموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام بعدْ أن تفرضها إلا على ’أخطر الجرائم‘ التي تشمل القتل العمد.”

20 حالة إعدام خلال شهر

أفاد الخبراء بأنه إذا تم إعدام السيد أبو الخير، فسيكون الشخص الحادي والعشرين الذي يتم إعدامه في المملكة العربية السعودية منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

فمنذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعدمت السلطات السعودية 20 شخصا بينهم 12 أجنبيا. وقال الخبراء: “نشعر بقلق من أن عددا غير متناسب من المحكوم عليهم بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات هم من المهاجرين.”

وأضافوا أن هذه الممارسة تصل إلى حد المعاملة التمييزية لغير المواطنين.

وقال الخبراء، إنه أثناء احتجازه قبل المحاكمة، ورد أن السيد أبو الخير تعرّض للتعذيب واحتُجز في الحبس الانفرادي، واختفى قسرا وفي نهاية المطاف أجبِر على التوقيع على اعتراف كاذب.

إضافة إلى ذلك، بعد توقيفه، زُعم أنه حُرم من الحصول على الاستشارة القانونية ومن الوصول إلى المعلومات القنصلية.

وبحسب ما ورد، لم يتم التحقيق في مزاعم السيد أبو الخير بشأن التعذيب.

وقال الخبراء: “استخدام الأدلة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لا ينتهك حظر التعذيب وحسب، بل يتعارض أيضا مع الحق في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي.”

وخلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن حرمان السيد أبو الخير من الحرية كان تعسفيا وبدون أساس قانوني وطالب بالإفراج عنه.

تدهور صحة حسين أبو الخير

أثناء احتجازه في سجن تبوك المركزي منذ عام 2015، ورد أن السيد أبو الخير حُرم من الحصول على المساعدة الطبية على الرغم من تدهور صحته العقلية والبدنية وإصابته بضعف البصر.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 قيل له إنه سيوضع في “زنزانة الموت” بسجن تبوك المركزي.

كما يشعر الخبراء بالقلق من أن عمليات الإعدام تحدث دون سابق إنذار ولا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها في المملكة العربية السعودية.

“يشكل الإخفاق في إبلاغ الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت المناسب بتاريخ إعدامهم شكلا من أشكال سوء المعاملة.”

وأعربوا عن قلقهم من قرار المملكة إنهاء 21 شهرا للتجميد غير الرسمي لأحكام الإعدام. وقال الخبراء إن أي إجراءات لإلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يُنظر إليها على أنها تقدّم نحو إعمال الحق في الحياة. لكن استئناف عمليات الإعدام يؤدي إلى تقليل الحماية التي يحظى بها الحق في الحياة.

وكرر الخبراء دعوة حكومة المملكة العربية السعودية إلى النظر في فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

*الخبراء هم:

_{موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ تلاليلنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة؛ فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان.}

————

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.