يسود تخوف لدى قطاع واسع من مؤيدي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما قد ينتج عن المباحثات المرتقبة بالقاهرة لرئيسي مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، و(الأعلى للدولة) خالد المشري.
ويأتي هذه التخوف، وسط ما يسعى إليه أفرقاء السياسة في البلاد، ممثلين في صالح والمشري من جهة، والدبيبة من جهة ثانية، للبحث عن حل خارجي يهدف إلى كسر «العناد السياسي»، المسيطر على البلاد، بالنظر إلى تمسّك كل جبهة بما تراه ملائماً.
ووسط تباين ليبي وحساسية بعض أطراف الداخل من اللجوء للخارج، تعاني الأزمة الليبية حالة من الجمود السياسي، منذ رحيل سيتفاني ويليامز، المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة السابقة في ليبيا، عن منصبها، بينما لا تزال الخلافات حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الانتخابات قائمة دون التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والأعلى لـ«الدولة» بشأن كثير من النقاط الخلافية.
غير أن صالح، الذي عاد إلى القاهرة للبحث عن حل لتعقُّد أزمة بلاده، أعلن في مؤتمر صحافي عقده بجامعة الدول العربية، منتصف الأسبوع، أنه سيطلب عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا بدعوة لجنة «القاعدة الدستورية» لاستكمال مهامها المُعطلة، كما أكد أنه «سيجري التوافق خلال الأيام القليلة المقبلة على المناصب السيادية مع مجلس الدولة».
ويرى سياسيون ليبيون، أن باتيلي، «إن لم ينجح في خلق حالة من التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وكسر الجمود السياسي، فإن مصيره لن يختلف عن سابقيه من المبعوثين الأمميين»، مشيرين إلى أن «الأزمة الليبية ستظل معلقة، وفق ما يتحقق لهذين المجلسين من مصالح ونفوذ سياسي».
تحركات صالح والمشري، التي تباركها البعثة الأممية، من جهة أنها تسهم في عودة لجنة «المسار الدستوري» للتباحث مجدداً، غمز إليها الدبيبة، تلميحاً وليس تصريحاً، بقوله «الحوار هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تتم خلف الكواليس».
ولم تتوقف اتهامات الدبيبة، المبطّنة، عند ذلك، بل إنه، قبل أن يذهب إلى تونس، في زيارة حملت كثيراً من الدلالات، وشهدت توقيع اتفاقيات قال إن «الطبقة السياسية الحالية تسعى وراء التمديد لنفسها وتعطيل المسار الانتخابي والسياسي في ليبيا».
وبدت الصورة منقسمة بين أنصار الجبهتين، إذ يرى مؤيدون للدبيبة أن «معسكر عقيلة والمشري وحفتر يسارعون في تشكيل حكومة ثالثة جديدة، في ظل مفاوضات سرّية في سرت لتقاسم (المناصب السيادية)»، على الجانب الآخر ذهب مناوئون للدبيبة، إلى أن الأخير اتجه إلى تونس، «لكسر عزلته، بعدما سبق واعتذرت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، عن زيارة كانت مقررة إلى ليبيا منتصف الشهر الماضي».
ورأى المحلل السياسي إدريس إحميد، لـ«الشرق الأوسط» أن «الجزء الأكبر من حل الأزمة الليبية يتمثل في الداخل، لذا يجب التركيز على ملفات من بينها العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، ومن ثم عودة الثقة بين الأطراف المختلفة».
وعبّر إحميد عن اعتقاده بأن «البحث عن حل غير ليبي يعكس تبعية هذه الأطراف للخارج، مشدداً على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبياً»، منوهاً إلى أن «عودة الثقة تسهم في قبول الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات، ثم القبول بنتائجها».
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب «يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج»، لافتاً إلى أن «التوافق حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريباً، حال تحديد آلية الحوار بين مجلسي النواب و(الدولة) بالتنسيق مع البعثة الأممية».
رؤية مختار التي نقلها موقع «ليبيا 24» تمثلت في أن «الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة، لا تعني تغير المواقف، فالمجلس لم يكن يدعم حكومة الدبيبة، لكن الانقسام كان حول حكومة فتحي باشاغا، وهو ما استفاد منه الدبيبة قبل التقارب والتشاور الحالي بين المجلسين».
ومضى مختار يقول إنه وفقاً للاتفاق السياسي، فإن «جميع الاتفاقيات التي وقّعتها حكومة الدبيبة تفتقر للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها»، لافتاً إلى أن «القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق بين الأطراف الليبية، من أجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيداً».