يراوح الاستحقاق الرئاسي مكانه منذ أكثر من شهرين، رغم مرور شهر على الشغور في سدة الرئاسة اللبنانية؛ حيث فشل البرلمان، أمس (الخميس)، للمرة الثامنة، بانتخاب رئيس في ظل تشظي الخيارات، وغياب توافق على اسم، تتقاطع حوله أغلبية نيابية توصله إلى الرئاسة.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، وهو تكتيك يتبعه «حزب الله» وحلفاؤه، فيما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.
واقترع 52 نائباً بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض، المدعوم من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على 37 صوتاً. وحدّد رئيس البرلمان موعداً لجلسة جديدة، الخميس المقبل.
وانتقد النائب عن حزب «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي في مستهل الجلسة تكرار السيناريو ذاته في كل جلسة انتخاب، قائلاً إنّ «التعطيل ليس حقاً مكتسباً والممارسات التي تحصل تضع مجلس النواب خارج إطار دوره». وتوجّه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «القصة عندك لتطبيق الدستور، وخصوصاً أن جزءاً من المعطلين هم أقرب المقربين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب إلى البقاء في المجلس لتطبيق الديمقراطية». لكن بري ردّ على مداخلة حبشي بالقول: «أنا أكثر الناس حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية (أمس قبل اليوم)، وهذا الكلام لا يُوجه لي».
وأعاد معوض تراجع أصواته عن الدورة الماضية إلى خسارة صوتين، كانا يؤيدانه بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة نائبين، وتعيين اثنين مكانهما في الأسبوع الماضي، إضافة إلى خسارة 3 أصوات أخرى، مشيراً إلى أن «الصراع بالمجلس واضح بغضّ النظر عن رقم الأصوات، والنتيجة ليست كافية لخلق ميزان قوة حقيقي».
وقال معوض، في تصريح من مجلس النواب، بعد فقدان نصاب الدورة الثانية، إنه «في الجلسات يحصل طلاق مع الدستور ومع الشعب اللبناني، فهناك انفصام كامل بين جزء من المجلس النيابي وما يعيشه اللبنانيّون، ولا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة». واعتبر أن «المؤسسات الدستورية لا تعبّر عن متطلبات الشعب اللبناني»، لافتاً إلى أنه «في المجلس هناك حالة من الانفصام؛ مسرحيات، تطيير نصاب، أوراق بيضاء، حالة هزلية».
وأضاف: «إذا هناك حل وطريقة بديلة نحن مستعدون، ولكن بالشعارات لا نصل إلى رئيس إصلاحي وسيادي، وإذا طُرح أي رئيس سيادي إصلاحي يُشكّل إمكانية لجمع المعارضة أو لتأمين النصاب، فأنا مستعدّ، شرط ألا يكون رئيساً غير قادر على التغيير، فالمعيار الأساسي هو المواطن اللبناني». كما كشف عن «أننا نقوم بحوار جدّي مع تكتل (لبنان الجديد) الذي (يضم 7 نواب) للتوصّل إلى اتفاق على خريطة طريق بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأؤكّد أنّنا أصبحنا في مرحلة متقدّمة».
وتعارض كتل رئيسية، بينها «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض المعروف بقربه من الأميركيين، وتصفه بأنه مرشح «تحدٍّ»، داعية إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
وينقسم البرلمان اللبناني بين 3 توجهات رئيسية، أولها دفع حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» وحلفائهما باتجاه انتخاب النائب ميشال معوض رئيساً، فيما يدفع «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بينما يرفض «التيار الوطني الحر» الخيارين السابقين، وأقفل الباب حول طروحات حليفه «حزب الله» لانتخاب فرنجية؛ حيث لم تصل المحادثات بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وفرنجية إلى مستوى مطالبة باسيل بالاستحواذ على مراكز مسيحية في الدولة، مقابل السير بفرنجية رئيساً، حسب ما قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، المقرب من فرنجية.
وقال مكاري، في حديث لتلفزيون لبنان الرسمي، إن فرنجية «أقوى مرشح رئاسي، كونه يحظى بإجماع على المستوى الوطني»، واتّهم النائب باسيل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، من خلال موقفه من فرنجية. وقال: «على باسيل أن يعرف ماذا يريد من الرئاسة، ونحن نريد أن نعرف منه في المقابل إذا كان مرشحاً رئاسياً أم لا»، معتبراً أنّ حركته الخارجية توحي بطموح رئاسي، فيما اسمه غير مطروح.
ورأى مكاري أن الجبهة «رايقة» بين «المردة» و«القوات»، واعتبر رداً على سؤال حول احتمالات تصويت «القوات» لفرنجية، أنّه لا شيء مستبعد رئاسياً، مذكّراً بدعم الأخيرة للعماد ميشال عون في العام 2016 رغم استبعاد ذلك في وقت سابق، واعتبر أنّ أي توافق رئاسي بين «المردة» و«القوات» لن يكون في حال حصل شبيهاً بـ«اتفاق معراب» الذي قسّم الحصص مناصفة بين «القوات» و«التيار»، وقال إن «سليمان فرنجية ليس من جماعة الاتفاقات المكتوبة لأنّ كلمته كلمة». كما اعتبر أن مواقف رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط الرئاسية «أقرب إلى الفريق المؤيّد لفرنجية، منها إلى الفريق الآخر»، وقال إن صوته لا يزال عند معوّض لأنّ الصورة لا تزال ضبابية.
على ضفة «التيار الوطني الحر»، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور أن «الاسم لن يكون وليد قرار من التيار وحده، بل اتفاق بين السلطة السياسية»، لافتاً إلى أن «خيارنا حالياً الورقة البيضاء إلى حين وجود اسم جدي، فخيار طرح بارود أو غيره لم نلجأ إليه، لأن الحرق واللعب بالأسماء غير مطلوب في هذه المرحلة»، مطالباً بـ«التباحث على اسم لرئيس جمهورية، له صفة تمثيلية معطاة له وصلاحيات دستورية»، مشيراً إلى أن «التنسيق والتواصل مع (حزب الله) موجود، ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر».
في المقابل، أوضح عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش أن «الفريق الآخر يُخبّئ خلافاته الداخليّة بورقة بيضاء»، مشيراً إلى أن «انتخاب الرئيس لا يكون بالتوافق، بل بالانتخاب والتفاهم المبني على باطل، أوصل البلاد إلى ما هي عليه».