بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Navantia» الإسبانية؛ للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية بنسبة توطين غير مسبوقة تصل إلى 100 في المائة، رحبت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» بالاتفاقية، معتبرةً أنها «تعزز جهود توطين الصناعات الدفاعية للمساهمة في تحقيق (رؤية 2030)».
وقالت «SAMI»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنها تفخر بدورها في تزويد السفن بنظام «حزم» الذي يعتبر أول نظام قتال بحري سعودي عمل على تطويره نخبة من الكفاءات السعودية في المشروع المشترك بينها، و«Navantia».

ما هو نظام حزم؟
ويعد «حزم» أول نظام لإدارة القتال البحري على الإطلاق يتم بناؤه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن مشروع «أفانتي 2200»، ويشكل نموذجاً للاكتفاء الذاتي المتزايد للسعودية في قطاع الدفاع والأمن.
وكان جزءاً من مشروع (Sarwat) الذي يتضمن بناء خمس سفن من نوع كورفيت «أفانتي 2200» المملوكة لـ«البحرية السعودية»، حيث يشكل النظام جزءاً حيوياً من أحدث القدرات الدفاعية للسفن، ويتكون من عدد من الميزات المتقدمة دفاعياً وتقنياً على غرار أنظمة للاتصالات المتكاملة، وإدارة المنصات المتكاملة، والتحكم في إطلاق النار، وتكامل القتال، بالإضافة إلى نظام لإدارة القتال وآخر للتدريب.

مهندسون ومهندسات سعوديون شاركوا في تطويره
وتم تطوير «حزم» على أيدي فريق سعودي، كما شارك فيه مهندسات سعوديات، من الخريجات الجدد إلى المهنيات من ذوات الخبرة، في تعزيز صريح لجهود تمكين المرأة السعودية، وكان لبرنامج التدريب أثناء العمل الذي طبق في المشروع المشترك والمسمى «SAMINavantia» دور رئيس عبر توظيف المهندسين والفنيين المحليين وتدريبهم.

تلبية متطلبات القوات البحرية السعودية وحلفاؤها
ووفقاً لـ«SAMI» فقد صمم النظام لأجل تلبية متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية ومتطلبات القوات البحرية للحلفاء، وجاء تطويره من خلال نقل التقنية من «Navantia»، فيما صمم مشروع «SAMINavantia» مواصفاته وفقاً لمتطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، وبالاستناد إلى أنظمة القتال الخاصة بالشركة الإسبانية.
يذكر أن «SAMI» صنفت مؤخراً ضمن أكبر مائة شركة دفاع عالمياً وفق تصنيف وكالة «Defense News»، وطبقاً لحديث رئيسها التنفيذي وليد أبو خالد لـ«الشرق الأوسط» فإن نسبة التوطين تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة، وترتفع تصاعدياً كل سنة مع تقدم المشاريع وصولاً إلى مستهدف 50 في المائة بحلول العام 2030.