أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، أمس، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) لمدة تصل إلى 7 سنوات، فيما يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه في الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه. وذكر الصندوق أن الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.

ويشكل القرض الجديد جزءاً من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف إن القرض الجديد يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.

وأضاف: «يُعد حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد إنجازاً مهماً، لأن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية الدولية، وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يُسهم في تحقيق أهدافه الإستراتيجية». يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني في فبراير 2022؛ ممّا يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.