حذّر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (مقره السويد)، من أن نصف الديمقراطيات في العالم يشهد تراجعاً كبيراً تفاقم في ظل الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، بحسب تقرير نشره اليوم (الأربعاء).

وقال الأمين العام للمعهد كيفن كاساس زامورا: إن هناك عوامل غير مواتية إطلاقاً للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن عدد الديمقراطيات التي تواجه «أخطر تقويض» ارتفع من 6 إلى 7 عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس، لافتاً إلى أن قضايا تراوح بين القيود على حرية التعبير وزيادة عدم الثقة في شرعية الانتخابات، تقوّض المؤسسات الديمقراطية.

واعتبر أن هناك عوامل عدة تشكل تحديات كبيرة مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي التضخم، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد-19. ورأى زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة، محذراً من أنها تعاني مشكلات استقطاب سياسي، وخللاً في عمل المؤسسات، وتهديدات للحريات المدنية، وأن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة.

ولفت إلى هذا الأمر يظهر خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة، ومحاولات تقويض مصداقية نتائج الانتخابات من دون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير.

وذكر تقرير المعهد أنه من بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، سجلت 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعاً. في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، وهو ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية. وشددت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريباً قمعها خلال عام 2022، في حين سجلت أفغانستان وبيلاروسا وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا «تراجعاً معمماً». في حين تبقى القارة الأفريقية «متينة» في وجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها، لكنه اعتبر أن بلداناً أفريقية مثل غامبيا والنيجر وزامبيا شهدت تحسناً في جودة الديمقراطية.

وفي أوروبا، عانت حوالى نصف الديمقراطيات أي 17 دولة، من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة. وشدد التقرير على أن الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم في حين أن الابتكار والنمو في ركود أو تراجع.

وجاء في التقرير أن التقدم شهد في السنوات الخمس الأخيرة ركوداً على صعيد كلّ مؤشرات دراسات المؤسسة، إلى حد أن بعض هذه المؤشرات عاد إلى مستويات التسعينيات. وأوضح زامورا أن «الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهوراً حقيقياً في العقدين الأخيرين، ويطرح ذلك مسألة ساخنة في عصرنا».

ووجد التقرير أن الحكومات الاستبدادية أصبحت أشد قمعاً للمعارضة، وأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون الآن في ديمقراطيات «متراجعة» أو في ظل حكم استبدادي.

لكن هناك في المقابل بوادر تقدم، إذ إن بعض الشعوب تتجمع لحض حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الـ21.

ولفت إلى دول مثل إيران إذ «خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة». وختم: «هناك بعض بصيص الأمل، لكن التوجه العام يبقى قاتماً».