أفاد مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 2028، وذلك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا فيما يرجع إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا.
وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي نُشر السبت «لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي». وأضاف «جائحة كوفيد – 19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين».
ومضى المركز يقول إن «مهارة الصين في إدارة (ملف) الجائحة» وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن.
وتتوقع الصين نموا اقتصاديا متوسطه 5.7 في المائة سنويا بين 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة سنويا من 2026 إلى 2030.
وفي حين أن من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا قويا في أعقاب الجائحة عام 2021، فإن نموها سيتباطأ إلى 1.9 في المائة سنويا بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6 في المائة بعد ذلك.
وتوقع المركز أن تظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قبل أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس. وستتراجع بريطانيا، بحسب المركز، إلى المركز السادس ابتداء من 2024.
على صعيد متصل، فقد يفقد ملايين الأميركيين السبت إعانات البطالة التي كانت تقدمها الحكومة، مع اعتراض الرئيس دونالد ترمب على التوقيع على حزمة تمويل قيمتها 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي وتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا قائلا إنها لا تقدم ما يكفي من العون للمواطن العادي.
وفاجأ ترمب أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء عندما عبّر الأسبوع الماضي عن عدم رضاه عن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يوفر 892 مليار دولار لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، تشمل إعانات بطالة ينقضي أجلها اليوم السبت و1.4 تريليون دولار لمخصصات حكومية اعتيادية.
ومن دون توقيع الرئيس، يفقد نحو 14 مليون فرد إعانات البطالة بحسب بيانات وزارة العمل، إلى جانب توقف الحكومة عن جانب من أعمالها بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي لسد هذه الفجوة قبل ذلك.
وبعد شهور من المشاحنات، اتفق الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة التمويل مطلع الأسبوع الماضي وبدعم من البيت الأبيض. ولم يعترض ترمب، الذي يسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، على بنود مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في الكونغرس مساء الاثنين.
لكنه يشكو منذ ذلك الحين من أن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية، في حين أن الإعانة التي تقدم مرة واحدة لملايين الأميركيين المتضررين وقدرها 600 دولار للفرد ضئيلة جدا. وطالب برفعها إلى ألفي دولار.
وكتب في تغريدة على «تويتر» في يوم عيد الميلاد: «لماذا لا يريد الساسة منح الناس ألفي دولار بدلا من 600 فقط؟… وفروا لشعبنا المال!».