كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ونُشرت في مجلة «الطاقة» التي تعد من أهم المجلات العلمية المحكّمة، عن أن إدارة «أوبك بلس» لطاقتها الإنتاجية الفائضة قلّلت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى 50% (P)، وذلك قبل وفي أثناء جائحة «كوفيد – 19».
وحسب الدراسة، أدى الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية.
وأوضحت دراسة «استقرار سوق النفط: أداءأوبك وحلفائها»، أن جهود «أوبك بلس» الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولاراً خلال صدمة الطلب في أثناء الجائحة، على الرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة.
ووضعت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يحسب سعر النفط الخام الذي كان سيكون سائداً لو لم تحاول «أوبك بلس» تحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة.
ووفق الدراسة، فإنه من دون جهود «أوبك بلس» لتحقيق الاستقرار في السوق كان تشكيل «أوبك بلس» في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 حدثاً بارزاً في تاريخ سوق النفط العالمية، فللمرة الأولى في تاريخ «أوبك» الذي دام 60 عاماً، أبرمت اتفاقاً تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع «أوبك» في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، ومن ثم شَكّلت الجائحة بعد ذلك تحدياً كبيراً وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.
وقال رئيس «كابسارك» فهد العجلان: «إن (أوبك) تؤدي دوراً مميزاً لأنها تطمح إلى خفض تقلبات الأسعار مباشرةً من خلال القيام بدور المنتج البديل الذي يعمل على الحد من أثر صدمات العرض والطلب، وتُعد سياسة طاقتها الإنتاجية الفائضة أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
من جانبها، أوضحت الزميلة الباحثة في «كابسارك» والمؤلفة المشاركة حصة المطيري، أن قيمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي تعد كبيرة، لافتة إلى أنه تم القيام بدراسة محكّمة سابقة بحساب أن إدارة «أوبك» لطاقتها الإنتاجية الفائضة عملت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً بنحو 200 مليار دولار.#