عقدت «الآلية الثلاثية» الدولية وسفراء عدد من الدول العربية بالخرطوم، اجتماعاً في منزل السفير السعودي علي بن حسن جعفر، لدعم الأطراف السودانية في التوصل إلى اتفاق سياسي؛ لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وأكد السفير السعودي حرص المملكة على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان، وناقش مع وفد الآلية الثلاثية الدولية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب، الجهود الحالية لتسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.
وأكد الاجتماع، بحسب تعميم صحافي صادر من السفارة السعودية في الخرطوم، الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية في السودان. وأمن اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول إلى حل توافقي للأزمة الراهنة.
واستضافت السفارة السعودية بالخرطوم، قبل أشهر أول اجتماعات بين قادة الجيش وتحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» بحضور مسؤولين أميركيين، فتح قنوات حوار بين الطرفين بعد أشهر من استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتجري التسوية السياسية الحالية بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، وذلك بناءً على تفاهمات تم التوصل إليها حول مسودة دستور انتقالي، أعدته نقابة المحامين لاستكمال الفترة الانتقالية. ومن المزمع التوقيع على «اتفاق إطاري» خلال الفترة القليلة المقبلة؛ تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية انتقالية في البلاد.
وفي غضون ذلك، أبدت فصائل مسلحة منضوية في «الكتلة الديمقراطية» رفضها التسوية السياسية بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير»، وطالبت الآلية الثلاثية الدولية بالجلوس معها خلال ساعات، وإلا انتقص ذلك من تفويضها الدولي والإقليمي لحل الأزمة في البلاد.
وقال رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، الذي تنتمي حركته للكتلة الديمقراطية: «علمنا أن الآلية الثلاثية تلقت توجيهات من العسكريين بألا تتعامل مع كتلتنا، وأن يتم التواصل فقط مع حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم».
وأضاف مناوي، في مؤتمر صحافي: «نرفض مشروع التسوية السياسية السرية الجارية حالياً، ولا نعلم ملامحها حتى الآن. هذه التسوية مفروضة على السودان، وليست بإرادة المكون العسكري ولا تحالف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي». وأشار إلى أن الاتفاق بين الطرفين يدور الحديث فيه عن تجاوز قضية العدالة، في إشارة منه إلى طلب الحصانات لقادة الأجهزة النظامية في مسودة مشروع وثيقة الدستور الانتقالي. وقال مناوي إن الاتفاق السياسي يجب أن يخرج من الإملاءات والضغوط الأجنبية، وأن يكون بعيداً من التأثيرات الأجنبية، مضيفاً أن «الكتلة الديمقراطية ستخاطب الأطراف الدولية – الترويكا وسفراء الدول الغربية والعربية لدعم الحوار بين الأطراف السودانية، كما ستوفد وفداً إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لتنويرهم بالتطورات الجارية في السودان بخصوص الحل السياسي».
وحث مناوي الآلية الثلاثية الدولية على عدم الانصياع إلى توجيهات من أي كتلة كانت، كما دعاها للجلوس مع الكتلة الديمقراطية، وإلا انتقص ذلك من تفويضها الدولي والإقليمي بشأن الأوضاع في السودان. وأشار إلى أن خطورة «التسوية السياسية» تكمن في تأثيرها على ملف الترتيبات الأمنية في «اتفاقية جوبا للسلام»، الخاصة بدمج الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد. وأوضح مناوي أن كتلته تؤيد الحوار للوصول إلى الحل السياسي، وترفض أي تسوية سرية ثنائية بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المجلس المركزي.