نجح حزب «الليكود» في دفع المفاوضات قدماً مع حزب «الصهيونية الدينية»، وأعلنا في بيان مشترك أنهما على عتبة توقيع الاتفاق الائتلافي في معظم القضايا. وبناء عليه وافق حزب «الصهيونية الدينية» على تعيين رئيس مؤقت للكنيست بطلب من رئيس «الليكود» بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو قد التقى رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش لعدة ساعات قبل أن يعلنا عن «تقدم في جميع الأمور». والتقدم المهم مع «الصهيونية الدينية»، جاء بعد ساعات من توقيع «الليكود» اتفاقاً مع حزب «نوعام» اليميني المتطرف، وهو ثاني حزب يوقع على الاتفاق الائتلافي بعد حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير، فيما تتواصل اتصالات «الليكود» مع حزبي «شاس» و«يهودية التوراة».
وفيما تقدمت المفاوضات مع «الصهيونية الدينية»، ظهرت عقبة في المفاوضات مع «شاس» الذي أوضح لليكود أنه لن يسمح بأن تؤدي الحكومة الجديدة تصريح الولاء، قبل أن يمرر الكنيست بثلاث قراءات قانوناً يسمح لرئيسه أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية.
ووفقاً لمشروع قانون قدمه النائب عن «شاس» موشيه أربل، سيتم تعديل قانون أساس الحكومة، لينص على أن «السجن الفعلي وحده هو الذي يمنع الشخص من تبوؤ منصب وزاري».
وكانت محكمة الصلح في القدس سبق أن حكمت على درعي مطلع العام الحالي بالسجن مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه غرامة مالية بمبلغ مائة وثمانين ألف شيكل، في إطار صفقة مع النيابة العامة. وأثيرت تساؤلات كبيرة حول أهلية درعي بعد أن قال المدعي العام، إن إدانة درعي الأخيرة بالكسب غير المشروع قد ترقى إلى فساد أخلاقي، مما يمنعه من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنوات.
وسيتولى درعي منصب وزير الداخلية بعد أن تنازل عن وزارة المالية لسموتريتش الذي كان يريد وزارة الدفاع وتركها لليكود.
وذهب نتنياهو إلى تغيير رئيس الكنيست، للدفع بالقانون الذي يتيح لدرعي أن يشغل منصب وزير في الحكومة. والمرشحان لمنصب رئيس الكنيست المؤقت هما عضوا الكنيست عن الليكود، ياريف ليفين ويوآف كيش، ويفترض أن تنتخب كتلة الليكود في الكنيست المرشح بينهما، ثم سيطلب الليكود تغيير الرئيس الحالي بحدود يوم الأربعاء.
وسيسمح تغيير رئيس الكنيست بتعديل قانون أساس الحكومة، الذي سيمنع إلحاق «وصمة عار» بدرعي؛ لأنه لم يسجن فعلياً، وإنما حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بعد صفقة مع النيابة. وينتظر نتنياهو لحين تغيير القوانين والاتفاق مع «شاس» ثم سيبلغ رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ أنه نجح في تشكيل حكومته.
تشكيل الحكومة اليمينية يجري في إسرائيل، على وقع تصعيد في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف من تفجر الأوضاع بشكل أكبر بعد تشكيل هذه الحكومة.
ويخشى الفلسطينيون من حكومة «قتل»، وهي مخاوف موجودة كذلك لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي أبلغت نتنياهو بأن الوضع في الضفة الغربية «هش»، وأن انتفاضة أخرى هي مسألة وقت. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن التهديد المركزي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية هو ازدياد ضعف السلطة الفلسطينيّة والتصعيد الأمني الحاصل.
وكان رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار قد اجتمع مع نتنياهو هذا الشهر، وأبلغه أن السلطة الفلسطينية قد تنهار، مما قد يتسبب في تدهور أمني. وتخشى هيئات الأمن في إسرائيل من حدوث تصعيد أكبر قبل تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة.
وبحسب بيانات إسرائيلية، فإنه في هذا العام وقع ما لا يقل عن 281 عملية في الضفة الغربية، مقارنة بـ91 «فقط» في العام السابق. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه تم إحباط ما يقرب من 550 عملية منذ بداية العام. ووفقاً لبيانات المؤسسة الأمنية، خلال موجة العمليات الحالية، قُتل 31 شخصاً حتى الآن، وهو أعلى رقم في العقد المنصرم، وأصيب العشرات.
وقالت «هآرتس» العبرية إن المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي في إحاطة للمراسلين العسكريين حول تصاعد العمليات الفلسطينية، كانت بمثابة رسالة للحكومة المقبلة بأن الوضع الأمني هش، وهذا ما سيتم نقله بشكل أوضح في غرف الاجتماعات التي ستعقد بعد أداء اليمين لحكومة بنيامين نتنياهو السادسة.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي اختار نقل رسالة إلى الحكومة المقبلة، أشار فيها من دون أي شكوك إلى أن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً، وأن سيطرة السلطة الفلسطينية تضعف، وهناك اتجاه مستمر لتصاعد نطاق الهجمات منذ أن بدأت الموجة الحالية في مارس (آذار) الماضي، وهناك مخاوف حقيقية.
وقالت «هآرتس» إن هذه العوامل مجتمعة تخلق واقعاً بالغ الحساسية سيتم دمجه والإشارة إليه ضمن أي تحركات سياسية خاصة مع ظهور حكومة ناشئة ستضم لأول مرة مكونات قوية من أحزاب اليمين المتطرف.
واعتبرت أن هذه العوامل تتطلب إدارة حذرة لجهة استخدام القوة، وهذا ما يريده الجيش، لكن من المشكوك فيه أن يكون هذا هو ما سيحصلون عليه من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.