أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد أمن إيران. وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، أمس (الثلاثاء)، إن «زيارتي إلى طهران جاءت بناءً على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية»، مستدركاً: «سنبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة».
وأضاف السوداني أن «العراق لا ينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات (داعش) الإرهابية». وأشار إلى أن «الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الأنشطة في جميع المجالات»، مبيناً أن «الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة». وتابع رئيس الوزراء: «اتفقنا مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة»، مثمناً «موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز». ولفت إلى أنه «بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني، وأن أمن البلدين لا يتجزأ»، مبيناً ان «حكومتي ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لإخلال الأمن في إيران». وأوضح السوداني: «نعتمد في علاقاتنا الخارجية على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وبشأن القصف الإيراني المستمر على الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان، بدعوى وجود معارضين إيرانيين داخل العراق، قال السوداني: «لن نسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران»، مشيراً إلى أن «الحكومة ملتزمة بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات».
من جهته، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال المؤتمر أن «العلاقة بين طهران وبغداد تاريخية»، فيما بيّن أن «الوجود العسكري الأجنبي يزيد من مشكلات المنطقة، ويجب إخراج القوات الأجنبية منها»، لافتاً إلى أن «مكانة العراق مهمة في إرساء الاستقرار بالمنطقة».
وعشية سفره إلى إيران، حضر رئيس الوزراء العراقي اجتماعاً لائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقف خلف حكومته، حضره كل القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) التي تمثل أطراف الائتلاف حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على وحدة الموقف العراقي حيال الملفات الخارجية. وقال الائتلاف، في بيان له بشأن الموقف العراقي من القصف الإيراني ـ التركي المتواصل على الأراضي العراقية، إنه «جرى التأكيد على حفظ سيادة العراق»، مضيفاً أنه تم أيضاً «إجراء حوارات واجتماعات رفيعة المستوى لمنع خرق السيادة العراقية من أي جهة خارجية»، مؤكداً «عمل العراق الجاد لمنع استعمال أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن دول الجوار». كما قرر المجتمعون، استكمال الكابينة الوزارية، وتسمية «وزيري البيئة والإسكان والإعمار»، ما يعني تخطي الخلاف الكردي ـ الكردي بشأن الوزارتين المختلف عليهما.
وحول المشكلات الحدودية بين العراق وتركيا وإيران، يقول محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلات المتعلقة بوجود أحزاب ومنظمات وجهات معارضة لهاتين الدولتين «أمر مهم جداً، وبالتالي لا بد من إيجاد تعاون كامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر تنفيذ الدستور، خاصة المادة الثامنة منه التي تنص على حماية الحدود وحفظ سيادة العراق»، مضيفاً أن «هذا التعاون يبقى مرهوناً بطبيعة تعاطي هذه الدول مع مواقف العراق، ولا سيما أن موقف العراق من هذه الجماعات المعارضة موقف معروف، وهو بالضد منها، لكنها ليست تحت سيطرة الحكومة العراقية الاتحادية، إلى أن يتم نشر حرس الحدود». وأكد خوشناو أن «المناطق الحدودية، خاصة مع إيران وتركيا، فيها نقاط صفرية، وهي تقع في مناطق وعرة يصعب وجود حرس حدود أو نقاط تفتيش بها، وهو ما يسهل دخول المتسللين وقوى المعارضة».
من جهته، يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران «مهمة لاستمرار وديمومة حكومة السوداني، وإن قراءتي لها أن السوداني عبر هذه الزيارة يسعى إلى كسب ودّ الجمهورية الإسلامية، لما لها من تأثير كبير على دعمه في الداخل أيضاً»، مبيناً أن «كل رئيس وزراء يستلم السلطة في العراق يحج إلى إيران وإلى الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق التوازن المطلوب بين قوى المنطقة».