أكد رئيس مجلس النواب الأردني الجديد أحمد الصفدي أن المجلس مُطالب اليوم بتمهيد الطريق أمام المجالس المقبلة في مجال تنظيم العمل الكتلوي الجماعي البعيد عن العمل الفردي، وتمكين دور العمل النيابي الحزبي تحت قبة البرلمان.

وشدد الرئيس الصفدي على أنه سيمضي في بناء توافقات داخل المجلس النيابي من أجل تعديل النظام الداخلي، بهدف إعادة النظر في تقديم مقترحات التعديل على التشريعات، منعاً للإطالة والحد من التكرار، في حين أن الدور الرقابي للمجلس سيأخذ مكانه في استعادة ثقة الشارع بالمجالس النيابية بشكلٍ مهني وسياسي وازن.

ويأخذ الصفدي على عاتقه – وهو الذي انتخب في الثالث عشر من الشهر الحالي رئيساً لمجلس النواب بأكثرية 104 أصوات في نتيجة غير مسبوقة في تاريخ انتخابات المجالس الأردنية – تمهيد الطريق للمجالس القادمة التي ستُنتخب وفق أحكام قانون الانتخاب الجديد، الذي خصص 41 مقعداً للأحزاب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة على امتداد الوطن.

ويقول الصفدي بهذا الخصوص، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن مجلس النواب الحالي أقر حزمة تشريعات التحديث السياسي مطلع العام الحالي، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانونا الانتخاب والأحزاب، ومطلوب منه اليوم أن يُنظم أعمال المجلس الداخلية، من أجل تمكين المجالس المقبلة من مساحات النقاش داخل اللجان النيابية، وتنظيم عمل القبة، من خلال صدارة الكتل والائتلافات، وليس من خلال الفردية التي أثرت سلباً على الثقة بأداء المجالس بشكل عام.

ولفت الصفدي الذي عُرف برئيس الظل خلال المجالس الخمسة التي وصلها ممثلاً عن الدائرة الثالثة في العاصمة، إلى أن المجالس النيابية المقبلة ستكون حواضن حزبية حقيقية، وأن التمثيل فيها سيكون لصالح البرامج الحزبية، وليس لتمثيل أفراد داخل تلك الأحزاب. كما أن أي تجاوز للتمثيل الحزبي، يهدد النائب بمغادرة موقعه ليخلفه من جاء في الترتيب بحسب القائمة النسبية المغلقة، الأمر الذي يُحتم على النواب الحزبيين الالتزام بالخطط والبرامج الحزبية المُتفق عليها، بعيداً عن القناعات الفردية.

ويتطلع الصفدي لبناء مجالس حزبية تمثل اللون السياسي الناشط في الحياة السياسية، من خلال التعددية التي تسمح بتمثيل البرامج والأفكار كافة تحت سقف البرلمان، ما سيمهد الطريق أمام توافقات واسعة في تشكيل حكومات حزبية تمثلها برامج وليس أشخاصاً، وذلك عن طريق محاولة إقناع الشارع الانتخابي بالعمل الحزبي الواجب عودته لصدارة العمل العام.

ويطرح الصفدي – أحد أبرز مؤسسي حزب الميثاق الأردني الذي يحشد صفوفه هذه الأيام للدعوة لاجتماعه العام الأول مطلع العام المقبل – فكرة التدرج في إعادة بناء الثقة بالعمل الحزبي مع الشارع، ويؤكد أن حزب الميثاق هو حزب وطني يبحث عن تمثيل المواطنين، من خلال برامج واقعية قابلة للتنفيذ، وليس عبر الشعارات الحالمة فقط.

ولا يؤيد الصفدي فكرة أن حزب الميثاق يمثل اليوم أغلبية في مجلس النواب الحالي. ويقول: «الميثاق يتطلع للإعلان عن نفسه من خلال الانتخابات المقبلة كحزب عابر للدوائر الانتخابية المحلية والعامة، وعندها سيكون للحزب دوره بعد أن يكون مُنتخباً على أساس برامجه، وليس من خلال (أسماء) أشخاصه». لكن الصفدي استدرك بالقول إن عدداً كبيراً من النواب الحاليين هم مؤسسون لحزب الميثاق، ولهم دور مهم في ولادته وصياغة هويته.

ولا يطرح الرئيس الجديد لمجلس النواب التاسع عشر، فكرة أن يكون حزب الميثاق خصماً سياسياً للون حزبي نقيض، لكنه يريد لحزبه أن يكون مرآة الشارع تحت سقف قبة البرلمان، عبر أداء نيابي وازن ومسؤول، يستطيع من خلاله التأثير في معادلة صناعة القرارين السياسي والاقتصادي.

وعن أن حزب الميثاق يحظى بدعم رسمي من قبل مراكز قرار محلية، دافع الصفدي عن الدور الوطني لحزبه، نافياً أن يكون ذلك الدور تهمة أو شبهة يتنصل منها الحزب. ويتساءل الصفدي: «ماذا لو استطاع الحزب التأثير من خلال برامجه في السياسات الحكومية؟ فمن سيمثل حزب الميثاق وقتها؟ مراكز القرار أم الشارع الأردني؟».

لذلك يرفض الصفدي الوقوف مطولاً عند خصومه في مواجهة ما يطلقون من شائعات، ويشدد على أن ميدان العمل العام هو مسرح المنافسة العادلة والمتكافئة، وأن الأهم اليوم هو السعي لرفع نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات، فذلك بحسب الصفدي، هو المعيار الذي سيحرك وستتحرك الأحزاب من أجل تحقيقه.

ويشير في حديثه عن أبرز مهام المرحلة المقبلة داخل مجلس النواب، إلى أنه يطمح لأن تستعيد السلطة التشريعية صدارة مشهد العمل السياسي في البلاد، من خلال تفاعل المجلس مع مطالب الشارع الإصلاحية، وتوفير مظلة رقابية للحد من شكاوى غياب العدالة والمساواة في مجالات الحياة اليومية للمواطن، في وقت يجب فيه على الحكومة أن تعكس رؤى الإصلاح الاقتصادي إلى واقع ملموس، بعيداً عن الحملات الدعائية الترويجية عبر ساحات الإعلام الرسمي.

ويرى أن على الحكومة النزول إلى الشارع للاحتكاك مع حاجات المواطنين وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على أعضاء مجلس النواب، في وقت سيكون فيه الصفدي داعماً لحكومة بشر الخصاونة في هذا الشأن إذا ما أحسنت تنفيذه.

خارجياً، يقول الصفدي إن المرحلة تتطلب مقاربات مختلفة في معالجة الموقف من الممارسات الوحشية الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات اليومية للقدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإن دور المجلس يجب أن يتحرك بعيداً عن الانفعال العاطفي، ويتجه إلى الفعل على صعيد توثيق ممارسات دولة الاحتلال في المحافل الدولية، والضغط في سبيل إنصاف الفلسطينيين، وصولاً لإعلان دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.

وشدد الصفدي في هذا الإطار، على أهمية موقف الأردن الرسمي على الصعيد الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مجلس النواب سيكون دائماً خلف الملك عبد الله الثاني في مواقفه المعتدلة من ضرورة العودة للمفاوضات، والبحث الجدي في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه. فدعم مجلس النواب لهذا الموقف يمثل مصلحة وطنية أردنية عليا.