كشفت التوجيهات التي أصدرتها الجهات العليا أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليها) أن التعويض العادل للعقارات المنزوعة ملكيتها، سيشتمل قيمة العقارات السوقية مضافا إليها 20% زيادة على قيمتها مقابل الأضرار وعوض عن نزع الملكية.

وتضمنت التوجيهات السماح بالتعويضات العينية، ففي حال كان التعويض أرضا بيضاء، فإن تلك الأرض ستعفى من رسوم الأراضي البيضاء لمدة محددة يضعها وزيرا المالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وستشمل التعويضات جميع العقارات المنزوعة، وكذلك العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك حتى نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولا يشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشاريع الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكامة خاصة.