أجازت «دار الإفتاء المصرية» استخدام لقاح فيروس كورونا حتى لو كان يحتوي على مشتقات من الخنزير «ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى». وأوضحت الدار في فتوى أعلنتها، أمس، أن «تحول المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع لا تسمى خنزيراً، ولا مانع حينئذ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض».

وأضافت الفتوى: «كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك». وأوضحت أنه «إذا لم يكن هناك تحول للمادة المحرَمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَها من الطاهرات، أو كان ما عداها ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية».

من جانبه، أفتى الأزهر بـ«حرمة مخالفة إجراءات الوقاية من الفيروس»، وجدد «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» في مصر، تحذيره من «التساهل في إجراءات الوقاية من الفيروس، بعد ارتفاع عدد المصابين من جديد»، مهيباً في بيان له أول من أمس، بالمواطنين «الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصحة، التي أعلنتها مسبقاً في مواجهة أزمة كورونا؛ حرصاً منه على السلامة العامة».

وأكد مركز الأزهر على «حرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة، لحين إعلانها انتهاء الأزمة تماماً، لما في المخالفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك»، لافتاً إلى أن «ضرر الفيروس لن يقتصر على المتساهل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم». كما أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، يعد اعتداء على الأرواح». وجددت الوزارة تحذيرها بضرورة «تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد في ربوع البلاد، والتأكد من وجود علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، والأضرحة».

في السياق ذاته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي إن «قرار وقف الدراسة في المدارس، هو قرار دولة، وليس قرار وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتشار دعوات أولياء الأمور بوقف الدراسة، خوفاً على حياة أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد». وكان وزير التعليم قد أكد في وقت سابق، أن «الدولة المصرية ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسي الحالي»، لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة الطلاب إغلاق المدارس، لأنه سوف يكون هناك إجهاد على الطلاب».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن «تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن وفاة 49 جديدة». وجاءت الإفادة الأحدث لـ«الصحة المصرية»، بعد يوم من إعلانها تسجيل 1021 حالة إصابة و51 وفاة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها البلاد رسمياً حاجز الألف إصابة منذ يوليو (تموز) الماضي، في ذروة الموجة الأولى لانتشار الفيروس. كما أعلنت السلطات الصحية المصرية، أول من أمس، خروج 511 متعافياً من المستشفيات، وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله 130 ألفاً و126 حالة من ضمنهم 108 آلاف و985 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف و309 حالات وفاة.