على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، ارتفعت توقعات الصادرات بالقطاع الصناعي في ألمانيا بشكل طفيف مرة أخرى.
وحسب المسح الاقتصادي الشهري الذي أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية ونشر نتائجه في ميونيخ أمس (الاثنين)، بلغ مؤشر توقعات التصدير للقطاع الصناعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 4.‏0 نقطة بعد سالب 6.‏4 نقطة في الشهر السابق.
وعدّ المعهد ذلك «بصيص أمل صغيراً» بالنسبة لصادرات قطاع التصنيع في ألمانيا.
ووفقاً لرئيس المعهد كليمنس فوست، يتوقع قطاع صناعة السيارات نمواً في الصادرات، بينما يتوقع قطاع الصناعات الكيماوية الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، تراجعاً في الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر توقعات التصدير الذي يعده معهد «إيفو» جاء في المنطقة السلبية على مدار أربعة أشهر على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي. ويعني المؤشر السلبي أن التشاؤم يخيّم على غالبية الشركات.
على صعيد آخر، مرَّر قطاع النفط الألماني الصيف الماضي الإعفاء الضريبي على الوقود الذي استمر ثلاثة أشهر إلى العملاء «إلى حد كبير» خلال الصيف الماضي.
كانت هذه نتيجة دراسة أجراها مكتب حماية المنافسة الألماني، الذي أعلن تقريراً مؤقتاً عنها أمس في بون. وأشار المكتب إلى دراسات أخرى توصلت أيضاً إلى استنتاج مفاده أن الإعفاء الضريبي قد تم تمريره إلى حد كبير.
وكان ما يُطلق عليه اسم «خصم تعبئة الوقود» سارياً من أول يونيو (حزيران) حتى 31 أغسطس (آب)، وتم تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر بالتزامن مع تذاكر النقل العام المخفضة المعروفة باسم «تذكرة الـ9 يورو» لتخفيف الأعباء عن المستهلكين في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. في ذلك الوقت تم تخفيض ضريبة الطاقة على البنزين بنحو 30 سنتاً للتر وللديزل بنحو 14 سنتاً للتر. ودارت مناقشات مكثفة حول ما إذا كان هذا التخفيض قد تم تمريره إلى المستهلكين وإلى أي مدى تم تمريره.