وقع سجال بين الرئيس اللبناني السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية تصريحات للأخير قال فيها إنه رفض طلب عون، قبل انتهاء ولايته، بتجنيس 4 آلاف شخص.
وبعد تصريحات ميقاتي التي أدلى بها مساء أول من أمس (الأحد) في حديث تلفزيوني، أصدر مكتب عون بياناً نفى فيه ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال، متهماً إياه بـ«تحريف الوقائع».
وتوقف بيان عون عند «الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص»، متحدثاً عن معطيات وهي، أنه «وردت إلى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحددة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير». وأشار إلى أنه «من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية، لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ… إضافة إلى من قدم خدمات جليلة للبنان».