أثار ظهور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محاطاً برزم مصادرة من مبالغ نقدية ضخمة من فئتي الدينار العراقي والدولار الأميركي، جدلاً عراقياً واسعاً بين مؤيد ومنتقد. ومناسبة ظهور السوداني جاءت للإعلان عن استرداد جزء يسير من فضيحة سرقة أموال التأمينات الضريبة التي باتت تسمى محلياً بـ«سرقة القرن» واكتشفت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن المبلغ المستعاد بلغ 182 ملياراً من مجموع نحو 4 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، أي ما نسبته نحو 5 في المائة من إجمالي المبلغ المسروق، وهي نسبة ضئيلة جداً بنظر المنتقدين و«لا تستحق كل هذه الضجة».
وقال رئيس الوزراء، يوم الأحد، إن «الأموال المستعادة خاصة بجريمة المتهم الأول (نور زهير جاسم) مالك شركتي (القانت) و(المبدعون)، وقد اعترف بتسلمه 1.618 تريليون دينار، والآن سلم 182 ملياراً، وهي الدفعة الأولى، وستُجرى استعادة كامل المبلغ».
ولم تكن قيمة الأموال المستردة من المتهم الأول مثار الانتقادات وحسب، بل كان إعلان رئيس الوزراء إطلاق سراح المتهم بكفالة ليتسنى له «سداد المبلغ خلال أسبوعين» سبباً آخر لتوجيه الانتقادات. إذ يذهب مختصون في القانون إلى عدم وجود سند لذلك ضمن اللوائح القانونية. غير أن المؤيدين يرون أن «المهم استرداد الأموال، لأن متهمين سابقين في الفساد قضوا أحكاماً بسيطة بالسجن ثم خرجوا بعد ذلك للتمتع بما سرقوه»، بينما الآن هناك وعود بتسديد الأموال. وذكر السوداني أنه «بمتابعة الأجهزة الأمنية وموافقة القضاء، سيجرى إخراج المتهم نور بكفالة لضمان عدم هروبه، ولتسهيل سداد بقية المبلغ كاملاً، وحسب الاعتراف وإشراف القضاء». وأضاف أن «القسم الأكبر من هذا المبلغ هو على شكل عقارات، وقد اشترى عقارات مهمة في مناطق معينة من بغداد، وسيسلم المبلغ إلى الجهات الرسمية، واقتضى إخراجه بكفالة مع المراقبة والمتابعة من الأجهزة الأمنية، وبعدها سينظر بأمره أمام القضاء».
ولتأكيد حجته في عملية إطلاق السراح، واسترجاع بقية الأموال المسروقة، أكد السوداني أن «للمتهم أملاكاً كثيرة تفوق المبلغ المسروق، وسنتمكن من استعادة هذا المبلغ كاملاً».
وشدد السوداني على عدم «استثناء أحد أو أي اسم لأي جهة، أياً كانت، وسيُعلن عن الجهات المتورطة (في السرقة) بعد إكمال التحقيق». وحسب الإحصاءات التي ذكرها رئيس الوزراء السوداني، فإن المبلغ المسروق من مبالغ التأمينات الضريبية تم من خلال عمليات تحايل قامت بها مجموعة من الأشخاص والشركات الوهمية، حيث قام المتهم نور زهير جاسم مالك شركتي «القانت» و«مبدعون» بصرف «114 صكاً»، وبمبلغ إجمالي 1.618370882000 تريليون دينار (أكثر من مليار دولار). واعترف وأقر بهذا المبلغ». وقام ثلاثة أشخاص آخرين يملكون شركات وهمية بسحب نحو 148 صكاً من مصرف الرافدين، ليبلغ إجمالي الأموال المسروقة 3.754.642.664 تريليون دينار، وفق الاعترافات ووفق لجنة التدقيق في المبالغ المسروقة.
ووجه رئيس الوزراء السوداني، خلال ظهوره الإعلامي، الأحد، دعوة إلى «المتهمين، الصادرة بحقهم أوامر قبض في هذه القضية، إلى تسليم أنفسهم، وتسليم المبالغ المسروقة».
ورغم الترحيب الذي تبديه معظم القطاعات الشعبية بقضية استرداد الأموال المسروقة، إلا أن طريقة عرضها للجمهور من قبل رئيس الوزراء أثارت العديد من علامات الاستفهام والانتقاد. وفي إطار ردود الفعل حيال ذلك، قال النائب السابق فائق الشيخ، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، «حكومة محمد شياع السوداني حكومة جديدة، إذا أراد أن ينجح ويحقق اختلافاً ملحوظاً عن الحكومات السابقة، عليه ألا يخضع للضغوطات النفسية، ويستعجل في تشكيل اللجان التحقيقية، والإعلان عن أجزاء من الجرائم والبعض من المجرمين، بل عليه أن يعرض أمام الشعب الجريمة ومجرميها كاملة». أما مقدم البرامج التلفزيونية في قناة «العراقية» الرسمية سعدون محسن ضمد، فأعرب عن أسفه لطريقة عرض السوداني للأموال المستردة، ورأى أنها «غير مقنعة بالمرة». وأضاف في تدوينة أن «المبلغ المُسترد تافه مقارنة بالمبلغ المسروق، والقضية خطيرة، ليس محلياً فقط بل وإقليمياً وعالمياً أيضاً، وهي تمس سمعة العراق بالصميم، فكيف نخرج وبعد هذه الفترة الطويلة من التحقيق بالجريمة، ومع توفر كل الأدلة التي توفرت، بهذا النتيجة الهزيلة جداً». وتابع: «ثم كيف تمكن فريق الدفاع عن المتهم من إقناع الدولة، والخروج بانتصار كبير لصالح المتهم، وذلك بإخراجه من التوقيف بكفالة، وهو فعلاً انتصار يحسب لهم، خصوصاً أننا لم نحصل على أي إيضاحات كافية للأسئلة الكثيرة: فما هو مبلغ الكفالة؟ ومن كفله؟ وكيف سنضمن عدم هروبه في بلد مستباح الحدود ويسيطر عليه بعض من يشتبه بتورطهم في جريمته، وخوفهم من التورط في حال بقاء المتهم بقبضة القانون؟».
أما رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، فرأى أن «استرداد الأموال المسروقة يعد خطوة متقدمة واستجابة سريعة لقضية شغلت الرأي العام العراقي، وهي خطوة تؤكد أن الملاحقة للأموال وتتبعها مع اتخاذ إجراءات قانونية، وتفعيل الاسترداد، تمثل لحظة بناء ثقة بإجراءات مكافحة الفساد، ولا بد من أن تتبعها خطوات أخرى».