فتحت السلطات المصرية تحقيقاً واسعاً في حادثة اختفاء 6 مجلدات من دار الكتب والوثائق القومية، تضم أعداداً من صحيفة «الوقائع المصرية» التي تأسست عام 1828 بأمر من محمد علي باشا حاكم البلاد آنذاك، وكانت تُوزّع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.
وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إنه «بمجرد علمها بالواقعة، أجرت تحقيقاً داخلياً قبل إحالة الأمر برمّته إلى النيابة العامة للتحقيق مع جميع المتورطين في تلك الحادثة»، مشيرة في تصريحات تلفزيونية إلى أنه «لا يمكن التهاون أو التستر مع حادثة بهذا الحجم. فالمفقودات تُعدّ تراثاً وثروات قومية». وأضافت: «هناك أشخاص يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة حالياً، وآخرون تم التحفظ عليهم بالفعل. وبمجرد انتهاء التحقيق، سوف يصدر بيان للرأي العام يكشف جميع الملابسات».
وختمت: «نراجع العديد من إجراءات التأمين، لا سيما كاميرات المراقبة، ودورة خروج المستندات للتصوير، وغيرها من الإجراءات».
وعبّر كثير من المثقفين عن بالغ قلقهم إزاء اختفاء المجلدات الستة، نظراً للأهمية الشديدة التي تنطوي عليها، باعتبار أن «الوقائع المصرية» تُعدّ «أول صحيفة في الشرق الأوسط؛ حيث صدر العدد الأول منها في 3 ديسمبر (كانون الأول) 1828».
ونفت نيفين موسى، رئيسة دار الكتب والوثائق القومية، «ما نشرته بعض الصحف حول وجود تلك المجلدات بإحدى السفارات الأجنبية»، مؤكدة في تصريحات إعلامية أن «تلك الأخبار محض أكاذيب».
ووصف خالد عزب، خبير المخطوطات والتراث الرئيس الأسبق للجنة الوطنية المصرية للمتاحف، صحيفة «الوقائع المصرية» بأنها «ذاكرة الحكومة المصرية وسجلها الرسمي منذ عهد محمد علي حتى الآن؛ حيث لا تصبح المراسيم والقوانين والقرارات سارية المفعول إلا بعد نشرها في تلك الصحيفة أولاً». وأشار، في تصريح ﻟ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يمكن وصف تلك المجلدات بالنادرة، لأنه توجد نسخٌ إلكترونية عديدة منها داخل مصر وخارجها، لكن هذا لا يقلّل من أهميتها، فهي أول صحيفة مطبوعة في تاريخ البلاد، بعد الصحف الفرنسية التي أصدرتها الحملة الفرنسية في مصر في الفترة من 1798 إلى 1801 ميلادياً».
وحول إجراءات التأمين المطبقة على مثل تلك المخطوطات ومدى نجاعتها، أوضح عزب أنه «لا بدّ من إنشاء أرشيف رقمي متكامل ودقيق، يشمل جميع الصحف المصرية على مر العصور وليس فقط (الوقائع المصرية)، إذ لا يوجد، على سبيل المثال، أرشيف لصحف نادرة صدرت لاحقاً في عهد الخديوي إسماعيل». وأوضح أنه «كانت هناك خطة لتنفيذ هذا المشروع الضخم عبر مكتبة المجلس الأعلى للصحافة في سنة 2011، كما بدأت مكتبة الإسكندرية في رقمنة الصحف النادرة بنقابة الصحافيين، لكن المشروع توقف».