قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شريكَي حزب «الليكود»؛ الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، «شاس» الديني و«نوعام» اليميني، سيوقعان تباعاً على اتفاقين ائتلافيين؛ تاليين لاتفاق يوم الجمعة الذي جرى توقيعه مع حزب «القوة اليهودية». فيما طالب رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بالسيطرة على نظام اعتناق اليهودية في البلاد، كما طالب بنقل صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للجيش إليه.
والإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية وهدم مبان وشق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة أراض وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشروعات.
واتفق «الليكود» مع «شاس»؛ الذي يتزعمه آرييه درعي، على توليه (درعي) منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى حقيبة الداخلية على أن يحصل حزبه أيضاً على وزارات الصحة والخدمات الدينية والرفاه والشؤون الاجتماعية ووزارة تطوير الضواحي.
كما اتفق مع حزب «نوعام» اليميني المتطرف على أن يحصل رئيسه لآفي معوز على منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء. ومعوز هو العضو الوحيد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الذي يمثل حزب «نوعام».
والتقدم في الاتفاقات مع «شاس» و«نوعام» جاء بعد اتفاق شامل مع «القوة اليهودية» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير ومنحه منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات موسعة للغاية.
ونجح «الليكود» بعد خلافات مطولة في إقناع الأحزاب بتقديم تنازلات لها علاقة بالمحاصصة في الوزارات محل الخلاف والتدوير كذلك.
واتفقت الأحزاب على تقسيم الوزارة الحالية لتنمية الضواحي والنقب والجليل، وحصل حزب «شاس» على حقيبة «الضواحي» (البلدات التي غالباً ما تكون فقيرة وخارج المراكز السكانية المركزية في إسرائيل) وبقيت النقب والجليل بيد حزب «القوة اليهودية».
كما تنازل درعي عن حقيبة المالية التي كان مصراً عليها على أن يتولى الداخلية، ويمنح «الليكود» المالية في أول عامين لبتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، الذي كان مصراً على الدفاع.
التوليفة التي عمل عليها «الليكود» ستضمن لسموتريتش بعض السيطرة على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية من خلال تعيين وزير تابع في وزارة الدفاع التي ستبقى مع حزب نتنياهو «الليكود» الذي كان اشتكى سابقاً من أن الوزارات السيادية لن تكون من نصيبه، وأعطت درعي وزارات أكثر واقتطعت له وزارات، كما أعطت بن غفير وزارة الأمن ونقلت له صلاحيات على قوة حرس الحدود التابعة للجيش أصلاً.
لكن رغم ذلك؛ يواجه «الليكود» عقبات متعلقة أولاً بسموتريتش وبأهلية درعي لتولي منصب وزير، وهو وضع يخضع حالياً لتساؤلات كبيرة بعد أن قال المدعي العام إن إدانة درعي الأخيرة بالكسب غير المشروع، قد ترقى إلى فساد أخلاقي، مما يمنعه من تولي منصب وزاري لمدة 7 سنوات. وكان قد حُكم على درعي بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ العام الماضي، لكنه استقال من البرلمان قبل أن يوقع اتفاقاً يسمح له بتجنب إدانته بالفساد الأخلاقي. ويبحث «شاس» و«الليكود» تغيير القانون للسماح لدرعي بالعودة وزيراً.
وبالنسبة إلى سموتريتش؛ فإن المحادثات عالقة. وكان قد طالب بتولي وزارة الدفاع أو وزارة المالية ووافق نتنياهو على منحه المالية، في الأقل لأول عامين من ولاية الحكومة، لكن خلافات دبت بينهما بعدما اتهم «الصهيونية الدينية» نتنياهو بالتراجع عن وعوده، ورد «الليكود» باتهام سموتريتش بأنه قدم مطالب مبالغاً فيها.
وبالإضافة إلى تولي وزارة المالية للعامين الأولين، طالب سموتريتش بحقيبتي شؤون المستوطنات واستيعاب المهاجرين، بالإضافة إلى قيادة 4 من أصل 11 لجنة يسيطر عليها التحالف في الكنيست، كما طالب بالسيطرة على نظام اعتناق اليهودية في البلاد، وأيضاً طالب بنقل صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للجيش إليه.
وقالت صحيفة «هآرتس» و«منظمة السلام الآن» إن منح سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي إلى توسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ويعني ضماً فعلياً للضفة الغربية.
وكان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توم نايدز، قد حذر نتنياهو من وضع سموتريتش في منصب وزير دفاع، وتعهد بمقاومة أي عملية ضم مستقبلية. واتهم في بيان مطول، صدر يوم الأربعاء، حزب «الصهيونية الدينية» «الليكود» بتسريب «أكاذيب» للصحافة في جزء من مفاوضات الائتلاف، زاعماً أن «الليكود» أراد «دوس وإذلال وتهميش» الحزب. ورد عضو الكنيست عن حزب «الليكود» ياريف ليفين، مسؤول الحزب في المفاوضات الائتلافية، في محادثات خاصة بقوله إن مطالب سموتريتش تحويل أجزاء من الوزارات إلى سيطرته؛ مثل الإدارة المدنية الخاضعة للجيش الإسرائيلي، ستشكل «حكومة داخل حكومة»، وإن المطالب «وهمية».
وحتى الأحد كانت المفاوضات متوقفة بين «الليكود» و«الصهيونية الدينية». ويعتقد أن «الليكود» يريد الانتهاء من اتفاقات مع «شاس» و«نوعام» ثم «يهدوت هتوراه»، من أجل زيادة الضغط على «الصهيونية الدينية». ومن المتوقع أن يحصل الحزب اليهودي المتشدد الثاني في الائتلاف المحتمل، أي «يهدوت هتوراه»، على وزارة الإسكان، ووزارة المساواة الاجتماعية التي سيجري توسيعها لتشمل دائرة العمل في وزارة المالية.