شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، على تنفيذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق الميليشيات الحوثية رداً على تصعيدها الإرهابي، محمّلاً الميليشيات المدعومة من إيران كامل المسؤولية عن تداعيات هجماتها على الصعيد الإنساني ووصول السلع المنقذة للحياة.
تصريحات «الرئاسي اليمني» جاءت، خلال اجتماع افتراضي لأعضائه، الأحد، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، في سياق الاجتماعات المتواصلة الرامية إلى اتخاذ تدابير إجرائية لوقف الإرهاب الحوثي والهجمات ضد موانئ تصدير النفط.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن الاجتماع ناقش «مستجدات الأوضاع المحلية والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض الأجهزة السيادية»، إضافة إلى «الإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 المتعلق بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية».
وتشمل الإجراءات، وفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، معاقبة قيادات الميليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
إلى ذلك، ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني «مقترحات لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية على البنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية، وتهديد السلم والأمن الدوليين».
وحمَّل «الرئاسي اليمني» الميليشيات الحوثية مسؤولية ما وصفه بـ«العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمر، بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلاً عن انعكاسات نهجها العدائي إزاء جهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن».
وأكد المجلس الذي تسلَّم الحكم في اليمن، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، «التزامه بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية».
في السياق نفسه أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بحث، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن تداعيات استمرار هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تناول «الصعوبات التي تعوق مسار السلام بعد تصعيد الميليشيات الإرهابية وتهديدها للملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، ومخاطر تبنّي الميليشيا مؤخراً ما يسمى بـ(مدونة السلوك الوظيفي) التي تهدف لأدْلجة المجتمع وفرض هوية فئوية، بدلاً من الهوية الوطنية».
وفي حين أشار وزير الخارجية اليمني إلى مُضي الحكومة في بلاده «في إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الميليشيات بوصفها منظمة إرهابية» أكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات بما يسهم في كبح نهج العنف والإرهاب لميليشيا الحوثي.
ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى السفير الأميركي أنه «جدّد إدانة بلاده للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية»، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن.
على صعيد متصل، كان البرلمان العربي قد أدان، السبت، عقب أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي شنّته جماعة الحوثي الإرهابية باستخدام الطيران المسيّر على ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، وكذلك استهدافها ميناء الضبة في محافظة حضرموت، بطائرتين مسيّرتين، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلاً عن تهديدها الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، «دعمه لكل الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية».
وجدّد رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كل المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء الشعب اليمني.
وثمّن البرلمان العربي «الدور المحوري الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، وحقن الدماء وضمان تحقيق السلام والتنمية والاستقرار على كامل التراب اليمني».