قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن الغرفة تخطط لتشكيل مجالس أعمال جديدة، وإعادة هيكلة وتطوير وتوسيع دور المجالس بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين دبي ودول العالم، ويساهم بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مجتمعي الأعمال في دبي وتلك الدول.
ودعا الغرير نحو 150 سفيراً وقنصلاً عاماً وملحقاً تجارياً يعملون في دبي إلى التعاون من أجل تشكيل مجالس أعمال تمثل المستثمرين من بلدانهم في الإمارة الخليجية، مشيراً كذلك إلى خطط لتنظيم منتدى سنوي بدءاً من العام المقبل يجمع مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري في البلاد، ليكون المنتدى منصة لتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع الحوار المشترك، وإشراكهم في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول.
وقال الغرير: «نستهدف زيادة عدد مجالس الأعمال والتأكد من فعالياتها من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية لهذه المجالس، حيث ستغطي هذه المجالس أسواقاً ذات أهمية استراتيجية لدبي، تدعمنا في جهود التوسع الخارجي في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، واستقطاب الاستثمارات منها. كما ستستفيد هذه المجالس من المكاتب الخارجية التابعة لنا في توفير فرص النمو لأعضائها».
وشدد على أن الهدف هو تشكيل مجالس أعمال جديدة للدول غير الممثلة حالياً في منظومة مجالس الأعمال، مؤكداً أن هذه المجالس ستعنى بتطوير العلاقات والروابط والشراكات الاقتصادية المشتركة، والارتقاء بها لتتلاءم مع الطموحات والأهداف والرؤى الاستراتيجية الاقتصادية لدبي والدول التي تمثلها مجالس الأعمال هذه للوصول إلى علاقات اقتصادية أكثر نمواً واستدامة.
وجاء حديث رئيس مجلس إدارة غرف دبي في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال لقاء نظمته غرف دبي مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل في الإمارات، وذلك ضمن فعاليتها السنوية «مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي».
وأشار الغرير إلى تأسيس قطاع متخصص بدعم مصالح مجتمع الأعمال ضمن غرفة تجارة دبي، الذي تشمل مهامه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، وتوفير الدعم في مجال السياسات المحفزة لنمو الأعمال.
من جانبه، أكد جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في كلمته تركيز الإمارات على بناء اقتصاد عصري يكون مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات الخارجية، بالتزامن مع سعي الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها الوطني من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركائها الرئيسيين في العالم وبصدد توقيع اتفاقيات جديدة من أجل تسريع التبادل التجاري وتعزيز سلسلة الإمداد والتوزيع وخلق فرص استثمارية وتعزيز الابتكار.
وقال: «نحن مستمرون في جهودنا لضمان مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع استحداث منظومة التأشيرات المحدثة كتأشيرات الإقامة الذهبية وتأشيرات الإقامة الخضراء، بالإضافة إلى القوانين المعدلة مثل قانون الشركات التجارية وقواعد العمل. كما نقوم باستحداث تشريعات جديدة مثل قانون الشركات العائلية لضمان نمو واستدامة الشركات العائلية».
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تستقطب الجيل الجديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمواكبة وتسريع طموحاتها الصناعية المبتكرة، حيث تحرص على جذب كل أنواع الاستثمارات المالية والبشرية والتقنية، لافتاً إلى أن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتقنيات الزراعية وإنتاج الأغذية والتقنيات المالية والخدمات المصرفية.
بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة هي القطاعات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.