قالت دراسة، أمس، إن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، يهددان القطاع الصناعي في أوروبا وقد يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع.

وتفقد أوروبا حالياً قدرتها التنافسية وجاذبيتها بوصفها موقعاً للإنتاج، فيما تتضرر الصناعة في ألمانيا التي تعدّ مركزاً للقوة الاقتصادية في القارة، بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

وقال آندرياس شبين، رئيس القسم الفرعي الاستراتيجي التابع لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، والذي أعد الدراسة: «يمكن للعديد من الشركات أن تقرر في المستقبل إعادة هيكلة إنتاجها داخل أوروبا».

ووجدت الدراسة أن قطاعات المعادن والكيماويات والسيارات تتعرض لضغط كبير جداً في ألمانيا، في حين ترتفع الأسعار بصورة أكثر اعتدالاً في فرنسا وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطاقة المولدة من الطاقة النووية، أو عن طريق مصادر الطاقة المتجددة.

وعلى النقيض من ذلك، تتعرض الدول التي تعتمد على إمدادات الوقود الأحفوري الروسي بشكل كبير، مثل بولندا، لضغوط شديدة، وفق ما ورد في الدراسة، التي أعدها مستشارو الأعمال في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات المهنية التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وفي حين تستمر الصناعة الألمانية في الإنتاج بتكلفة أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، يمكن للشركات في القطاعات الأكثر تضرراً نقل الإنتاج إلى خارج التكتل. وقد يؤدي ذلك إلى تحولات هيكلية في المشهد الصناعي بالاتحاد الأوروبي، أو حتى إلى تقليل حجم التصنيع.

واشتملت الدراسة على توقعات بألا تبدأ ظروف الطاقة بالسوق في التراجع إلا في عام 2024. وقالت إيفا بوجليتش، التي شاركت في إعداد الدراسة: «للحفاظ على الصناعات المهمة في البلاد، يجب على الحكومة توفير حوافز مناسبة الآن لكبح جماح التضخم، والتعجيل بالتحول في مصادر الطاقة». كما أشارت إلى وجود فرص عمل لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة والتخلص من الكربون في الإنتاج.

وتواجه اوروبا تحديات واسعة في قطاع الطاقة في الوقت الذي سعت فيه كل من ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال اتفاق بشأن الطاقة يُفترض أن «يضمن» إمدادات البلدين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن: «كلّما كانت الأوقات صعبة، زادت أهمية التعاون بين ألمانيا وفرنسا».

من جهتها، دعت بورن، خلال زيارتها الأولى إلى برلين بصفتها رئيسة للحكومة، إلى «وحدة يجب الحفاظ عليها» في مقابل الأزمات المتعدّدة التي تواجهها ألمانيا وفرنسا.

وتزوّد فرنسا منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ألمانيا بالغاز، بينما قد تزيد هذه الأخيرة بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) بدلاً من يناير (كانون الثاني) قدرات تبادل الكهرباء؛ الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.

وأظهرت باريس وبرلين حرصهما على «تسريع» المشروعات الصناعية الأوروبية في مواجهة خطة الاستثمارات الهائلة للولايات المتحدة (قانون خفض التضخّم)، التي من المحتمل أن تزعزع المنافسة والتي تريد بورن وشولتس استجابة أوروبية مشتركة بشأنها.

إلى ذلك؛ قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، إنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة إلى مزيد من الزيادات.

وبدأ «المركزي الأوروبي» رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو (تموز) الماضي، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال مخلوف مؤخراً إنه منفتح على سماع مختلف الآراء بشأن حجم الزيادة.

ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فإن محضر اجتماعهم الأخير قد أظهر أنهم غير متفقين بشكل كامل على التوجه النهائي أو وتيرة الرفع.

وقال مخلوف، محافظ «البنك المركزي الآيرلندي»، في تصريحات صحافية: «عندما نبدأ العام المقبل، فمن المرجح أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها سترتفع بمقدار أصغر».

وتابع: «وبعدها ستتعين علينا مراقبة ما يحدث لاقتصاد منطقة اليورو، حتى نتمكن من الحكم بشأن القدر الذي نحتاج إليه والوتيرة المطلوبة لذلك… وأعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام المقبل سنرى (التضخم) أقل».